مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و اطلاعات حقوقی کانون وکلا و وکالت پرونده های حقوقی ثبت شرکت های تهران

توضیحات درباره دو شایعه کانون وکلای دادگستری مرکز

توضیحات درباره دو شایعه کانون وکلای دادگستری مرکز

نایب‌رییس کانون وکلای دادگستری مرکز، اخبار منتشر شده در برخی سایت‌ها درباره پلمب این کانون را تکذیب کرد.

شاپور منوچهری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در این‌باره تصریح کرد: متاسفانه در برخی سایت‌ها اخباری مبنی بر پلمب کانون وکلای دادگستری مرکز منتشر شده است که این اخبار کذب محض است.

وی ادامه داد: طبق لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مرکز که در زمان دولت دکتر مصدق در سال 1331 ابلاغ و در نهایت در سال 1333 به تصویب مجلسین رسید، کانون وکلای دادگستری مرکز تشکیل شد و در حال حاضر هم این کانون طبق مقررات قانونی به کار خود ادامه می‌دهد.

نایب‌رییس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: هیچ مرجعی حق ندارد در مورد کانون وکلای دادگستری مرکز اقدامی کند و خبر منتشر شده در این رسانه‌ها صحت ندارد.

منوچهری با اشاره به اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) اظهار کرد: مسایلی که در رابطه با اتحادیه است، سوءتفاهماتی را برای عده‌ای ایجاد کرده است و باید یادآوری کنم که اتحادیه هم به صورت غیر قانونی ثبت نشده و به موجب قانون در جهت ایجاد وحدت رویه بین کانون‌های دادگستری کشور تشکیل شده است.

وی همچنین با اشاره به درج خبری با عنوان “جعل عنوان ریاست توسط رییس کانون وکلای دادگستری مرکز” در یکی از رسانه‌ها، خاطرنشان کرد: چنین خبری کذب محض است و جعل عنوانی از سوی ریاست کانون مرکز صورت نگرفته است.

نایب‌رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در پایان یادآور شد: در یکی از نامه‌ها در دوره هیات‌مدیره قبلی و جدید امضای درج شده اشتباه تایپی داشت که تاریخ درج نامه جابه‌جا قید شده است. در واقع در تاریخ 12 اردیبهشت‌ماه سال جاری رییس کانون باید نامه‌ای را امضا می‌کرده که درج تاریخ این نامه به علت اشتباه تایپی در 5 فروردین‌ماه سال جاری که کانون وکلای مرکز نیز در این روز تعطیل بوده، عنوان شده است و همین موضوع باعث شده که عده‌ای مغرضانه از این قضیه سوء استفاده کنند و عنوان ریاستی را در زمانی که آقای افتخار جهرمی رییس نبودند، جعل کنند. این موضوع کذب محض است زیرا جعل نامه سوء نیت نیاز دارد در صورتی که این موضوع فقط یک اشتباه تایپی بوده است.

لغو امتیاز کانون وکلا صحت ندارد

لغو امتیاز کانون وکلا صحت ندارد

در پی انتشار برخی اخبار در خصوص لغو امتیاز کانون وکلای دادگستری کشور در برخی سایت‌ها، رییس هیات مدیره کانون وکلای استان مرکزی این خبر را تکذیب کرد.

حمید صلاحی در گفت‌و‌گو خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، منطقه مرکزی، گفت: این اخبار صحت ندارد و کانون به قوت خود باقی است و با قدرت به کار خود ادامه می‌دهد.

وی در خصوص شکایت مطرح شده از اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا) گفت: این شکایت یک شکایت خصوصی بوده و احکامی که در برخی سایت‌ها مطرح شده صحت ندارد، زیرا این تنها اداعای شکات بوده و در مرحله بازپرسی قرار دارد و به هیچ عنوان مطرح شدن اعلام حکم وجاهت قانونی ندارد.

اتهام جعل عنوان علیه کانون وکلای مرکز یک اتهام واهی است

 اتهام جعل عنوان علیه کانون وکلای مرکز یک اتهام واهی است

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز شکایت مطرح شده علیه کانون وکلای مرکز را که در شعبه دوم دادسرای خارک مطرح است؛ واهی خواند و گفت که این شکایت هیچ‌گونه مبنای حقوقی ندارد.

گودرز افتخار جهرمی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب که شکایت مطرح شده با عنوان «جعل عنوان» علیه بنده مطرح شده است، اظهار کرد: شکایت به این صورت بوده که یکی از کارمندان کانون مرکز که مسوول انجام دادن کارهای دفتر بوده است، تاریخ نامه‌ای را به جای این که 1 / 5/ 91 درج نماید به صورت اشتباه تاریخ 5 / 1 /91 (زمانی که بنده ریاست کانون را نداشته ام) درج کرده است.

وی با بیان این که مطلبی هم که در نامه بوده، متضمن هیچ امر مهمی نبوده است، خاطرنشان کرد: بر این اساس اوراقی اشتباهی به کانون مرکز فرستاده شده است که به وسیله این نامه، اوراق را عودت دادند لذا در این شکایت نه جعل عنوان مصداق دارد و نه جرم دیگری ارتکاب یافته است و به نظر می‌رسد این شکایت واهی است و کانون وکلای دادگستری مرکز هم به عنوان مفتری، شاکی را تعقیب خواهد کرد.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه شکایت مطرح شده علیه کانون وکلای مرکز یک شکایت کیفری است، گفت: شاکی این پرونده یکی از افرادی است که در آزمون وکالت سال گذشته مردود شده است و بازپرس پرونده فعلا در حال رسیدگی به این پرونده است.

افتخارجهرمی در زمینه پنج دادخواستی که علیه کانون وکلای مرکز در مجتمع قضایی شهید بهشتی مطرح شده است، نیز گفت: این دادخواست‌ها، دادخواست‌هایی حقوقی است و از طرف افرادی که در آزمون وکالت سال گذشته مردود شده‌اند، مطرح شده است.

وی افزود: این دادخواست‌ها، راجع به نحوه عملکرد کانون وکلای دادگستری مرکز به دادگاه عمومی تهران ارائه داده شده است که چهار مورد از این دادخواست‌ها مورد رسیدگی قرار گرفت و رای به نفع کانون مرکز داده شد و زمان رسیدگی به پنجمین دادخواست در دی ماه است.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره مطرح شدن پلمب اتحادیه‌ی وکلا (اسکودا) نیز اظهار کرد: اتحادیه‌ی وکلا نماینده کلیه کانون‌های وکلای دادگستری است و برای کارهایی که انجام می‌دهد از همه کانون‌ها نمایندگی دارد و رییس اتحادیه هم توسط هیات مدیره‌های کانون وکلای دادگستری انتخاب شده است و کارهایی که به وکالت از کانون‌ها انجام می‌دهد؛ قانونی است.

افتخارجهرمی در پایان گفت: اگر اتحادیه‌ی وکلا مرتکب تخلفی شده باشد بنده از آن بی‌اطلاع هستم ولی تا آنجایی که گزارش داده شده است، اتحادیه‌ی وکلا تخلفی را انجام نداده است. به هر حال در این رابطه مراجع قضایی به آن رسیدگی و قضاوت خواهند کرد و مسلما رایی‌ که صادر خواهد شد مطابق قانون خواهد بود.

اتحادیه وکلا نیازی به ثبت در وزارت کشور ندارد

اتحادیه وکلا نیازی به ثبت در وزارت کشور ندارد

رییس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: اتحادیه وکلا به صورت قانونی به فعالیت می‌پردازد و نیازی به ثبت در وزارت کشور ندارد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علی مندنی‌پور در نشست خبری که امروز (چهارشنبه) در اتحادیه وکلا برگزار شد، درباره پلمپ اتحادیه وکلا، با تاکید بر این‌که «موضوع پلمپ وکلا در حال حاضر متوقف شده است» اظهار کرد: مساله پلمپ اتحادیه پیرو شکایت برخی از معترضین به آزمون وکالت سال گذشته بود که هم‌اکنون در دادسرای خارک این موضوع مطرح است و من از طریق یکی از رسانه‌ها متوجه این موضوع شدم.

وی ادامه داد: اقداماتی در این زمینه انجام شد و دستورالعمل قضایی که قاضی مربوطه صادر کرده بود عصر روز چهارشنبه یعنی قبل از برگزاری آزمون وکالت از طریق سازمان سنجش در ساعت غیراداری به اینجانب منتقل شد که طی تماس سازمان سنجش به این سازمان مراجعه کردم و این سازمان دستورالعمل بازپرس شعبه دوم دادسرای خارک را به من نشان دادند.

رییس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران تصریح کرد:‌ در جلسه‌ای که در رابطه با این موضوع داشتیم و همچنین با بررسی این‌که اصلا احضاریه‌ای به من در این زمینه داده نشده است و همچنین طی گفت‌وگو با مقامات مسوول و نهادهای امنیتی و قضایی قرار بر این شد که از طریق شورای تامین تهران نامه نوشته شود تا دستور پلمپ اتحادیه وکلا متوقف شود.

وی ادامه داد: طی گفت‌وگوهایی که با مقامات مسوول صورت گرفت قرار بر این شد که آزمون در موعد مقرر برگزار شود و از آن زمان تاکنون دستورالعملی را به ما ابلاغ نکردند و ما منتظر هستیم تا ببینیم در آینده چه اقداماتی در این زمینه صورت می‌گیرد.

مندنی‌پور تاکید کرد: در حال حاضر ابلاغ قضایی به من داده نشده است و همچنان این پرونده در دادسرای خارک مطرح است.

وی همچنین خبر پلمپ کانون وکلای دادگستری مرکز را که در یکی از رسانه‌ها مطرح شده بود، تکذیب کرد.

مندنی‌پور در ادامه نشست خبری خود درباره این‌که آیا اتحادیه وکلا نیاز به اخذ مجوز از وزارت کشور دارد یا خیر؟ اظهار کرد:‌ اسکودا مجوز دارد. ما تنها نهاد مستقل مدنی در کشور هستیم و به صورت قانونی فعالیت می‌کنیم.

وی تصریح کرد: اتحادیه وکلا با اساسنامه و چارچوب مشخصی به فعالیت می‌پردازد و ما اتحادیه وکلای دادگستری ایران نیستیم، بلکه اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری هستیم و در اینجا باید فرق این دو مشخص شود، لذا مطرح شدن ثبت اسکودا در وزارت کشور منطقی نیست.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که چه کسی بر اسکودا نظارت دارد؟ گفت: در اتحادیه وکلا، دستگاه قضایی و دادسرای انتظامی قضات رسیدگی می‌کنند و در رابطه با مساله پملپ اتحادیه آیا بنده حق ندارم که بدانم شکایت از من بر چه اساسی بوده است.

مندنی‌پور با بیان این‌که «حق قانونی هر شهروند داشتن وکیل است» گفت: دستگاه قضایی بر ما نظارت‌هایی دارد که تایید صلاحیت‌ها و همچنین رسیدگی به شکایت کانون‌های وکلای کشور و تخلفات قضات بر عهده دادگاه انتظامی قضات است و ما این نظارت را به رسمیت می‌شناسیم.

رییس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با بیان این‌که «فردا پنج‌شنبه دهمین سالگرد تاسیس اتحادیه وکلا است» اظهار کرد: تصمیم نهایی تاسیس این اتحادیه در تاریخ 9 / 9 /85 در همایشی در اهواز بوده است و شروع به فعالیت این اتحادیه و بحث و بررسی قانونی آن درست به مدت چهار سال طول کشیده که در همایش‌های مختلف آن را بررسی کرده‌ایم، در واقع ما در چارچوب قانونی به وظایف خود عمل می‌کنیم.

وی درباره برگزاری آزمون وکالت ادامه داد: مطابق تقویمی که از 10 ماه پیش تنظیم و زمان آگهی آزمون را اعلام کردیم و در اول شهریورماه سال جاری ما آگهی برگزاری آزمون را به چاپ رساندیم و از اول تا 10 مهرماه زمان ثبت‌نام در آزمون وکالت بود که به مدت دو روز هم تمدید شد.

مندنی‌پور با بیان این‌که « با سازمان سنجش برای هماهنگی در برگزاری آزمون وکالت بین کانون‌های دادگستری قراردادی را منعقد کردیم» گفت: در این قرارداد به سازمان سنجش اختیار داده شد که حتی حراست انجام برگزاری آزمون را از اول تا آخر برگزاری آزمون برعهده بگیرد. در این رابطه اجازه حضور وکیل حتی حضور اعضای هیات مدیره‌ کانون‌های مختلف کشور را در سر جلسه آزمون ندادیم.

رییس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با بیان این‌که «حدود دو سوال اشتباه در آزمون امسال وجود داشت» تصریح کرد: یکی از سوالات مربوط به اشتباهی بود که از سوی سازمان سنجش صورت گرفته بود و با توجه به اینکه برای جلوگیری از هرگونه تقلب سازمان سنجش سوالات را به صورت چهار گزینه‌ای طراحی کرده بود و لی یکی از سوالات به صورت سه گزینه‌ای طراحی شده بود سعی کردیم که نمرات این دو سوال بین نمرات داوطلبان تقسیم شود.

وی با بیان این‌که «هیچ کدام از کانون‌های دادگستری نمی‌دانستند که طراح سوالات آزمون وکالت امسال چه کسی بوده است» افزود: ما به کانون‌های مختلف دادگستری اعلام کردیم که اجازه دهند در طراحی سوالات از نظرات اساتید برجسته استفاده کنیم و پنج شرط را در دستورالعمل خود قائل شدیم. یکی از این شرایط این بود که اساتیدی که طراح سوالات هستند ارتباط کاری با کلاس‌های کنکور نداشته باشند و نیز از نزدیکان این افراد کسی در کنکور وکالت شرکت نکرده باشد و همچنین از اساتید طراح سوالات آزمون خواستیم که سوالات را از مباحث همه کتاب‌های مورد نظر برای آزمون وکالت انتخاب کنند.

رییس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران (اسکودا) همچنین در این نشست خبری از برگزاری همایش سه روزه در بوشهر خبر داد و گفت: یکی از محورهای برگزاری این همایش، اعلام موجودیت کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری به عنوان بیست و سومین کانون وکلای دادگستری است.

مندنی‌پور درباره محورهای این همایش که در تاریخ 27، 28 و 29 آذرماه برگزار می‌شود، اظهار کرد: محور اصلی برگزاری این همایش اعلام موجودیت کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری است و شورای اجرایی این کانون را بعد از سلامت برگزاری انتخابات برای انتخاب اعضای هیات مدیره این کانون تایید کرده و وظیفه ماست که اعلام موجودیت این کانون را به طور رسمی مطرح کنیم.

وی با بیان این‌که «محور دیگر برگزاری این همایش تاسیس صندوق حمایت از کانون وکلای دادگستری است» ادامه داد: ما از کانون‌های دادگستری کشور دعوت کردیم که در رابطه با خواسته‌های خود که مربوط به بازنشستگی وکلا است بحث کنند و این موضوع شفاف‌سازی شود.

مندنی‌پور با اشاره به این‌که «محور دیگر برگزاری همایش بوشهر در ارتباط با 30 درصد سهمیه ایثارگران است» ادامه داد: در این زمینه بنیاد شهید، نامه‌ای را برای ما ارسال کرده بود و استدلال من این است که بدون تعارف ایثارگران حق بزرگی به گردن ما دارند و اگر احیانا در آزمون وکالت از نمره 20 نمره 1/5 گرفت نباید انتظار داشته باشد که به دلیل ایثارگری حتما باید پروانه وکالت بگیرد. گرچه ما تخفیف را برای این بزرگواران قائل شدیم و خود ایثارگران امتیاز بزرگی دارند و نمره هشت را برای آنها در نظر گرفته‌ایم.

وی تصریح کرد: دولت و بنیاد شهید بهتر است با همکاری ما کلاس‌هایی را در کانون‌های وکلا برای ایثارگران در نظر بگیرند و این عزیزان در کارگاه آموزشی شرکت کنند و ما در این زمینه هزینه آموزش را از آن‌ها دریافت نمی‌کنیم ولی هزینه‌های جانبی دیگر را باید از بنیاد شهید طلب کنند.

مندنی‌پور درباره هزینه داوطلبان برای شرکت در آزمون وکالت نیز گفت: کانون‌های وکلای دادگستری هزینه‌های زیادی از جمله برگزاری همایش‌ها، نشست‌ها و … را دارند و در زمینه هزینه داوطلبان برای شرکت در آزمون وکالت ما قراردادی را با سازمان سنجش بسته‌ایم که بیشتر این مبالغ دریافتی از داوطلبان به سازمان سنجش تعلق می‌گیرد.

رییس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران (اسکودا) درباره لایحه جامع وکالت اظهار کرد: تصویب لایحه جامع وکالت در حال بررسی است و تاکنون به صورتی که ما انتظار داشتیم از ما در زمینه تصویب این لایحه مشورتی گرفته نشده است و از مقامات مسوول و قضایی و از مجلس و نیز از قوای سه‌گانه تقاضا کردیم که در تصویب این لایحه، جایگاه استقلال کانون دادگستری و وکلای مستقل را در نظر بگیرند.

وی تصریح کرد: در رابطه با تصویب لایحه جامع وکالت اقداماتی را انجام دادیم، ولی یکسری اقدامات است که ما نمی‌توانیم آن را علنی کنیم. پیشنهاداتی را در این زمینه ارائه داده‌ایم و لایحه‌ای را که مورد تایید همه کانون‌های دادگستری کشور است تقدیم کرده‌ایم و امیدواریم که بتوانیم در این رابطه جلساتی را با دستگاه‌های مربوطه داشته باشیم.

وی با بیان این‌که «طرح جامع وکالت توسط نمایندگان مجلس در دور هشتم در رابطه با قانون جامع وکالت پیشنهاد شده است» اظهار کرد: کانون وکلای دادگستری به صورت منصفانه این طرح را بررسی کرد و دستگاه قضایی این لایحه را با تاخیر فرستاد و در کمیسیون‌های فرعی دولت مطرح شد و رییس قوه قضاییه دستور تصویب آن را داده است که ان‌شاءالله به زودی به صحن مجلس می‌رود و مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی درباره ادغام مرکز مشاوران وکلا و کانون وکلای دادگستری نیز گفت: ما با مرکز مشاوران مخالف نیستیم. در رابطه با ادغام این دو مرکز، کنترل و نظارتی باید انجام شود و یکی از بندهایی که مورد نظر قرار گرفته ادغام مرکز مشاوران در کانون وکلای دادگستری است که ما به شرط رعایت اصول و قوانین کشور و حرمت گذاشتن به آحاد مردم موافق این ادغام هستیم.

مندنی‌پور درباره جایگاه کانون وکلا در خصوص وجود وکیل گفت: اگر ما بخواهیم مسائل حقوقی را به حقوقدانان و مسائل سیاسی را با سیاستمداران و نیز مسائل حرفه‌ای را با صاحبنظران در میان بگذاریم، باید جایگاه وکالت در جامعه نهادینه شود و یکی از ابزارها برای این کار، اطلاع‌رسانی است که نهادهای رسمی مانند خبرگزاری‌ها و رسانه‌های جمعی از جمله رادیو و تلویزیون باید آن را انجام دهند، چرا که یکی از مهم‌ترین وظایف رسانه‌های جمعی این است که در این زمینه پیشگام باشند و اگر قوای سه‌گانه بتوانند مانند پزشک خانواده، وکیل خانواده را در نظر بگیرند قطعا بار دستگاه قضایی هم کم خواهد شد.

وی همچنین در ادامه گفت: در زمینه برگزاری آزمون وکالت سال آینده برنامه خاصی نداریم.

مندنی‌پور در ابتدای نشست خبری خود با بیان این‌که «انتظار همیشگی ما از رسانه‌ها این است که به عنوان همیاران آزادی و عدالت و نظم در جامعه باشند» اظهار کرد: رسالت خبرنگاران این است که اطمینان خاطری را برای آحاد جامعه در زمینه اطلاع‌رسانی به وجود آورند و ما انتظاری غیر از این‌که شما رسانه‌ها به حق از کانون‌های دادگستری دفاع کنید، نداریم.

وی با بیان این‌که «کانون وکلای دادگستری یک نهاد مدنی باسابقه 100 ساله در دستگاه قضایی است» اظهار کرد: این نهاد بیش از شش دهه استقلال دارد، چرا که در کنار یک دستگاه قوی و مستقل و مردمی نیاز به نهاد وکالت با چنین خصوصیاتی هستیم.

مندنی‌پور با بیان این‌که «وجود وکیل می‌تواند در تحقق دستگاه قضایی و اجرای عدالت در جامعه کمک کند» گفت: وکیل دادگستری که بتواند استقلال لازم را برای انجام حرفه وکالت داشته باشد، قادر است در تحقق عدالت، مشارکت بالایی داشته باشد، چرا که این فلسفه وجودی کار وکیل دادگستری است که بتواند به صورتی که در قانون در نظر گرفته شده وظایف خود را انجام دهد و این شعار را به تحقق برساند.

وی درباره برگزاری آزمون وکالت که اتحادیه مسوول هماهنگی بین کانون‌های مختلف است، گفت: کانون دادگستری یک نهاد مستقل است و از سال 76 که قانون نحوه کیفیت اخذ پروانه وکالت به تصویب رسیده است، تاکنون نحوه بررسی نیاز به وجود وکیل در اختیار یک مجموعه‌ای قرار گرفته است و طبق تبصره یک ماده یک این قانون، هیاتی مستقل شامل رییس دادگستری حوزه قضایی مربوطه، رییس کانون وکلای دادگستری، رییس دادگاه مربوطه هر سال در جلسه‌ای نیاز وجود وکیل در جامعه را بررسی می‌کنند و آن را به مسوولان قضایی حوزه مربوطه ارائه می‌دهند و پس از بحث و بررسی و نیازسنجی تعداد وکلا در هر حوزه‌ای مشخص می‌شود.

مندنی‌پور در پایان تصریح کرد: نقش اتحادیه در زمینه نیاز به وجود وکیل در هر حوزه‌ای این است که هماهنگی در بین کانون‌های دادگستری را به وجود بیاورد و اگر کانون‌های دادگستری بخواهند به صورت مستقل خود به تنهایی آزمون را برگزار کنند کار بسیار دشواری است، لذا مسوول هماهنگی در برگزاری آزمون وکالت در 23 کانون دادگستری در سراسر کشور بر عهده اتحادیه وکلاست. در واقع ما در اساسنامه نماینده اجرایی کانون‌های دادگستری هستیم و به نمایندگی و کارگزاری از سوی کانون‌های وکلای کشور انجام وظیفه می‌کنیم.

قضات و وکلا باید به یکدیگر احترام بگذارند

قضات و وکلا باید به یکدیگر احترام بگذارند  – قائم مقام رییس کل دادگستری استان تهران خطاب به قضات و وکلا گفت که تخریب یکدیگر نتیجه‌ای در بر ندارد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در مراسم تحلیف 240 کارآموز کانون وکلای دادگستری مرکز، درخشان‌نیا اظهار کرد: در جمع حاضر جمعی از بزرگواران حضور دارند که یا پیش از این استاد بنده بودند یا اکنون استاد بنده هستند. این اساتید در پی سالیان طولانی صداقت و امانت را در حوزه وکالت نشان داده و ما باید آنها را الگوی خود بدانیم.

درخشان‌نیا با تاکید بر این‌که «اعتبار و اعتماد مقوله‌هایی هستند که در طول زمان ایجاد می‌شوند» گفت: افرادی که سال‌ها قضاوت یا وکالت می‌کنند اعتباری را به دست‌ می‌آورند که ممکن است با یک کار ناشایست زیر سوال رود.

وی با بیان این‌که «قضات و وکلا باید به یکدیگر احترام بگذارند» گفت: ‌فکر نمی‌کنم نیاز باشد که ما منتظر باشیم تا نهاد یا مسوولی اعتماد قضاوت و وکالت را بازگرداند، خود ما باید به یکدیگر احترام بگذاریم.

قائم مقام رییس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: بهترین راه این است که انتقادات میان وکلا و قضات به‌گونه‌ای مطرح شود که به حل مسائل کمک کند، زیرا تخریب یکدیگر نتیجه‌ای دربر ندارد.

درخشان‌نیا با اشاره به این‌که «احتمال خطا در هر حرفه‌ای وجود دارد» خاطرنشان کرد:‌ اکنون کمیته‌ای در دادگستری تهران تشکیل شده است و ما براساس آن آرای ضعیف را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

بر اساس این گزارش در مراسم تحلیف 240 کار آموز کانون وکلای دادگستری مرکز، هیات مدیره این کانون و اساتید برجسته حقوق حضور داشتند.

حذف ماده 25 لایحه جامع وکالت رسمی

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز از حذف ماده 25 لایحه وکالت رسمی که در حقیقت استقلال این کانون را زیر سوال می‌برد، خبر داد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، افتخار جهرمی در مراسم تحلیف 240 کارآموز کانون وکلای دادگستری، اظهار کرد: وکیل متعهد به صداقت و راستگویی نسبت به موکل و مراجع قضایی بوده و موظف است میزان پیشرفت کار خود را به موکل شرح دهد. وی باید در تنظیم مدارک،‌ رعایت صداقت را نماید.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد:‌ وکیل باید به نحوی عمل کند که قاضی به سمت واقعیت‌ها سوق داده شود، به قوانین و نظامات احترام بگذارد و مراقبت‌های لازم را در جریان دادرسی به عمل آورد. وی همواره باید بر دانش خود بیافزاید و موظف است اسرار موکل خود را حفظ کند.

افتخار جهرمی با اشاره به مطالبی که اخیرا پیرامون کانون وکلا و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا مطرح شده، اظهار کرد: یکی از افرادی که دواطلب کارآموزی بود، در آزمون مردود شد. وی به مراجع مختلف از جمله شعبه 25 دادگاه عمومی شکایت کرد. این شعبه به طور اشتباهی بعضی از اوراق را که مربوط به کانون وکلا نبود به این کانون ارسال کرد. بعد از امضاء نامه‌ای برای عودت این اوراق در دبیرخانه کانون، اشتباهی در درج تاریخ صورت گرفت که این فرد نسبت به این امر شکایت کرد در حالی که مشخص بود اشتباه تایپی صورت گرفته است.

ولی این شخص طرح شکایتی می‌کند مبنی بر اینکه اتحادیه بدون مجوز از وزارت کشور فعالیت می‌کند در حالی که اتحادیه در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت شده و شخصیت حقوقی دارد و اگر لازم بود که وزارت کشور در این رابطه اجازه دهد، وظیفه ثبت شرکت‌ها بود که این موضوع را بیان کند. بنابراین از این جهت این شکایت غیر وارد بود.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در مورد لایحه ارسالی از قوه قضاییه در امر وکالت، گفت: ماده 25 لایحه، استقلال کانون وکلا را به کلی از بین می‌برد. در حال حاضر این موضوع در کمیسیون فرعی هیات دولت مطرح است و مژده می‌دهم در جلسه‌ای که بنده حضور داشتم ماده 25 به طور کلی حذف شد.

افتخار جهرمی اطمینان داد که کانون وکلا کلیه تلاش خود را در کمیسیون حقوقی مجلس خواهد کرد که چنین قانونی هرگز تصویب نشود و گفت:‌ نباید استقلال کانون وکلا را که نتیجه همکاران ما در آن زمان است از دست بدهیم.

وکیل دادگستری ارزانترین نیروی خدماتی کشور است

وکیل دادگستری ارزانترین نیروی خدماتی کشور است

رییس کانون وکلای دادگستری اصفهان گفت: بلاشک ارزان‌ترین نیروی خدماتی کشور وکیل دادگستری است، چراکه تعرفه حق الوکاله وکیل در سال 1341 تعیین شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه اصفهان، سیدمصطفی انوری‌زاده در بیست و هفتمین دوره تحلیف کارآموزان وکلای دادگستری اصفهان با بیان این‌که «وکیل دادگستری از ویژگی‌هایی برخوردار است که سایر افراد آنها را ندارند» اظهار کرد: قانون‌گذار با اعطای امتیازاتی، وکیل دادگستری را همتا و همپای قاضی قرار داده است.

وی با بیان این‌که «قاضی، مقام پیامبر است» افزود: شان و منزلت وکیل دادگستری، شان دکتر، مهندس، کاسب و … نیست، هر چند همه این افراد قابل احترام هستند، اما وکلای دادگستری نه تنها قابل احترام هستند، بلکه پیشتاز آحاد جامعه هم می‌باشند.

رییس کانون وکلای دادگستری اصفهان با بیان این‌که «وکلای دادگستری راستگو و درستکار هستند» ادامه داد: وکلا سوگند یاد می‌کنند راستی را پیشه خود کنند و در قبال آن شرافتشان را گرو می‌گذارند.

انوری‌زاده با اشاره به این‌که «وکیل دادگستری مقام بزرگی است» تصریح کرد: بر اساس بند” ب ماده 8 لایحه استقلال کانون وکلاهای دادگستری”، قاضی دادگستری پس از پنج سال قضاوت بدون تخلف می‌تواند از کانون‌های دادگستری درخواست پروانه وکالت کند.

وی خاطرنشان کرد: وکیل دادگستری دارای مقام شامخ علمی، اجتماعی، اخلاقی و انسانی است، بنابراین همه افراد، دستگاه قضایی، غیر قضایی و جامعه باید رعایت وکیل دادگستری را بکنند.

رییس کانون وکلای دادگستری اصفهان اضافه کرد: اگرچه امروز حساسیت‌ها کم شده، اما در گذشته آرایی صادر شده بود که مثلا وکیل دادگستری و یا قاضی در صف نانوایی به دلیل رعایت نکردن‌ شان قضاوت و وکالت محکوم شده بودند.

انوری‌زاده بیان کرد: وکیل دادگستری در جامعه الگوساز است زیرا، افراد به آنها نگاه می‌کنند و از آنها الگو می‌گیرند.

وی گفت: بلا شک ارزان‌ترین نیروی خدماتی کشور وکیل دادگستری است، چراکه تعرفه حق‌الوکاله وکیل در سال 1341 تعیین شده است و امروز پس از گذشت 50 سال که قیمت همه چیز از تخم مرغ، نان، تیرآهن ، طلا و ارز و … افزایش یافته فقط حق الوکاله وکیل سیر نزولی و سقوط داشته است.

رییس کانون وکلای دادگستری اصفهان افزود: کسانی که می‌نشیند و می‌گویند درآمد وکیل زیاد است، نمی‌دانند وکلا تجربه 1400 ساله به دوش می‌کشند و خدماتی ارایه می‌دهند که دو هزار سال قدمت دارد.

انوری‌زاده یادآور شد: وکیل دادگستری باید خوب زندگی کند و دارای خودرو، خانه، تغذیه، فرزندان و زندگی خوب باشد، چراکه وکیل دادگستری با این سابقه طولانی علمی باید مورد احترام آحاد جامعه باشد.

وی با بیان این‌که «متاسفانه در بعضی از محافل روشنفکری به وکیل دادگستری توهین می‌شود» گفت: تلویزیون جمهوری اسلامی به جای اشاعه ادب، انسانیت، احترام و فرهنگ اسلام، موارد عجیبی را به مردم نشان می‌دهد و آن را به عنوان وکیل دادگستری به آنها معرفی می‌کند.

رییس کانون وکلای دادگستری اصفهان با بیان این‌که «وکیل دادگستری باید منصف باشد» اظهار کرد: وکیل منصف در برخورد با همکار، دوست، موکل، مردم و… همیشه منصف است.

از کاراموز وکالت تا وکیل پایه یک دادگستری

از کاراموز وکالت تا وکیل پایه یک دادگستری – رییس کانون وکلای دادگستری استان مرکزی، گذراندن سه مرحله برای کارآموزان وکالت را شرط اصلی برای تصدی عنوان وکیل پایه یک، دانست.

حمید صلاحی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) – منطقه مرکزی درباره مراحل آموزشی وکیل شدن گفت: پس از پذیرش افراد، کانون یکسری تکالیف بر عهده دارد و تکالیفی نیز بر عهده پذیرفته شدگان است که با توجه به ماده 36 آیین نامه لایحه قانون وکلا، مصوب سال 1334 مشخص شده است.

وی افزود: با توجه به این ماده کارآموزان بعد از پذیرش در آزمون طبق شرایط مندرج در این لایحه تعیین صلاحیت می‌شوند و پس تعیین صلاحیت برای آنها پروانه کارآموزی صادر می‌شود و پس از صدور پروانه کارآموزی دفترچه‌ای به عنوان کارنامه به آنها تحویل داده می‌شود، در این دفترچه قسمت‌های مختلفی پیش بینی شده است که باید گزارشات خواسته شده را در آن ثبت کنند.

صلاحی گفت: کانون مکان خاصی را برای کارآموزان در نظر گرفته است و جلساتی را به صورت ماهیانه تشکیل می‌دهد که جلسات سخنرانی هستند، این جلسات زیر نظر کانون و کمیسیون کارآموزی برگزار می‌شود.

وی افزود: کمیسیون کارآموزی متشکل شده است از پنج نفر اعضای با سابقه کانون که از تجربیات کافی در امورات مختلف برخوردار باشد تا بتواند کارآموزان را راهنمایی کرده و این تجربیات را در اختیار آنها قرار دهند.

رییس کانون وکلای دادگستری استان مرکزی گفت: این اعضاء در کمیسیون کارآموزی باید حداقل هشت سال سابقه وکالت داشته باشند و روش برگزاری این جلسات به گونه‌ای است که موضوعی توسط یک کارآموز تعیین می‌شود و درباره آن سخنرانی صورت می‌گیرد. در این جلسات دادگاهی به صورت آموزشی تشکیل می‌شود.

وی تصریح کرد: هر کارآموز مطابق قانون باید یک وکیل سرپرست را پس از پذیرش انتخاب کند یعنی یک نفر از وکلای با سابقه را به عنوان یک وکیل سرپرست معرفی کند.

صلاحی گفت: این وکیل سرپرست مطابق قانون هر اقدام کارآموز اعم از لوایح قضایی و یا دفاعیه را نظارت ‌می‌کند تا بتواند به او آموزش و کمک­‌های لازم را ارائه دهد. موفقیت کارآموز در این بخش مستلزم برقراری ارتباط مستمر میان کارآموز و وکیل است.

وی افزود: علاوه بر خدمات قبلی که به آن اشاره شد کارآموزان باید به صورت کشیک در کانون حضور پیدا کنند و علاوه بر خدمات وکالتی به افرادی که نیازمند مشاوره هستند خدمات بدهند، هم‌چنین شرکت در تحقیقاتی است که دادگاه‌ها به کارآموزان ارجاع می‌دهند، یکی دیگر از وظایفی است که کارآموزان بر عهده می‌گیرند.

رییس کانون وکلای دادگستری استان مرکزی گفت: پس از انجام این اقدامات، کارآموز می‌تواند پرونده وکالت دریافت کرده و در محاکم قضایی وکالت انجام دهد، البته این پرونده‌ها دارای محدودیت‌هایی هستند و شامل پرونده‌های حساس نمی‌شوند.

وی اظهارکرد: در پایان دوره کارآموزی هر کارآموز باید یک مقاله علمی ارائه کند که در آن گزارشاتی که از محاکم حضوری تهیه کرده را استفاده کند و آن را به صورت یک مقاله صحافی شده ارائه ‌کند، هم‌چنین علاوه بر تنظیم و ارائه گزارشات باید تحقیقی به عنوان یک مقاله علمی ارائه دهد.

صلاحی گفت: بعد از انجام تمام این مراحل و تنظیم کارنامه ارائه شده به همراه گزارشات و مقالات توسط کارآموز به کمیسیون آموزش تحویل می‌شود و در صورت تکمیل بودن، این کمیسیون اجازه می­ دهد شخص در آزمون پایان دوره که به آن آزمون اختبار گفته می شود شرکت کند.

رییس کانون وکلای دادگستری استان مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: یک کارآموز باید سه مرحله را با موفقیت پشت سر بگذارد تا بتواند به عنوان وکیل پایه یک شناخته شود، این مراحل شامل مرحله اول شرکت در آزمون سراسری و کسب امتیاز لازم، مرحله دوم گذراندن دوره کارآموزی و انجام تمامی وظایف تعیین شده و در مرحله سوم شرکت در آزمون اختبار و کسب امتیاز لازم در آزمون پایان دوره کارآموزی است.

تعامل دستگاه قضایی و وکلا برای اجرای عدالت

تعامل دستگاه قضایی و وکلا برای اجرای عدالت

رییس کانون وکلای دادگستری استان کرمان گفت: فرهنگ استفاده و بهره‌گیری از دانش وکلا باید هر چه بیشتر در جامعه تبیین و توسعه یابد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) – منطقه کویر، محمد عارفی در جمع خبرنگاران افزود: فرهنگ استفاده از وکیل در شهر کرمان تا حدی جا افتاده و در شهرستان های رفسنجان، سیرجان و جیرفت نیز این فرهنگ تا حدودی جای خود را باز کرده است.

وی یادآور شد: استفاده افراد از وکلا موجب کاهش پرونده‌های وارده به مراجع قضایی و نیز تسهیل روند رسیدگی به پرونده های تشکیل شده می شود.

رییس کانون وکلای دادگستری استان کرمان با بیان اینکه تعامل دستگاه قضایی و وکلا برای اجرای عدالت ضروری است، افزود: وکیل باید قاضی پرونده را راهنمایی کند و به عنوان دستیاری برای قاضی باشد تا بتوان عدالت را هر چه بهتر اجرایی کرد.

وی با اشاره به این مطلب که تمامی وکلای استان کرمان عضو کانون وکلا هستند، گفت: هر فرد برای داشتن وکیل می تواند به کانون وکلا مراجعه کرده و در این رابطه اقدام کند.

عارفی، اظهار کرد: اگر فردی اعتراض یا شکایتی از وکیلی داشته باشد، می تواند به دفتر کانون وکلای دادگستری مراجعه کند.

وی کانون وکلای دادگستری را پشتیبان وکلا و نیز مکانی برای دریافت شکایات احتمالی مردم از این صنف دانست و گفت: کانون وکلای استان کرمان از 21 بهمن ماه 89 مستقل شده و در حال حاضر یک هزار و 450 عضو دارد.

ربیس کانون وکلای دادگستری استان کرمان بیان کرد: از مجموع اعضای کانون وکلای دادگستری استان کرمان بیش از 900 نفر وکیل پایه یک هستند. تعداد اعضای کانون وکلا را کمیسیونی متشکل از رییس کل دادگستری، رییس دادگاه انقلاب و رییس کانون وکلا تعیین می کنند.

عارفی، با اشاره به این مطلب که کانون وکلای دادگستری در استان کرمان از نظر تعداد اعضاء جز پنج کانون نخست کشور قرار دارد، عنوان کرد: این کانون به عنوان بهترین کانون علمی در کشور نیز شناخته می شود.

رییس کانون وکلای دادگستری استان کرمان افزود: کانون وکلای کشور در سال 1333 از نظارت قوه قضاییه خارج شده و در کنار آن برای اجرای عدالت تلاش می کند.

وی با اشاره به ملکی بودن ساختمان کانون وکلای دادگستری استان کرمان، گفت: برخی از کانون های وکلا در سایر استان ها با وجود گذشت چندین سال از استقلال، در ساختمان استیجاری فعالیت می کنند.

عارفی، بیان کرد: زمینی به مساحت سه هزار و 400 متر مربع در هفت باغ نیز خریداری شده که در آن تا پایان سال 93 ساختمان منطقه آموزشی، واحد فرهنگی ، مکان تفریحی، اسکان مهمانان و ساختمان اصلی کانون وکلا احداث خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به این مطلب که در قوانین جرم انگاری زیادی انجام شده و در برخی موارد نیازی به این امر نبوده است، ادامه داد: در لایحه قانون مجازات اسلامی بسیاری از مشکلات قوانین قبلی برطرف شده است، این لایحه در حال رسیدگی مجدد است که این امر نعمات خوبی را به دنبال داشته است.

جایگاه نهاد وکالت در ایران و نظام‌های حقوقی معاصر

جایگاه نهاد وکالت در ایران و نظام‌های حقوقی معاصر  – وکالت به معنای امروزی آن از حدود سال 1294 شمسی در ایران مطرح شد اما با توجه به تحولات زمانی به ویژه بعد از پایان جنگ دوم جهانی و ایجاد فرصت برای طرح افکار و عقاید جدید، در ایران نیز این مطلب مطرح شد که وکیل باید استقلال داشته و به یک کانون وکلای مستقل وابسته باشد.

با پیگیری این تفکر به وسیله بزرگانی از وکلا لایحه قانونی استقلال کانون وکلا در روز هفتم اسفند سال 1331 به امضای مرحوم دکتر محمد مصدق نخست‌وزیر وقت رسید و کانون وکلا مستقل شد.

از سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری که روز «وکیل مدافع» نیز نامیده می‌شود تا به امروز 60 سال می‌گذرد؛ هرچند که به زعم صاحب نظران عرصه حقوق و حرفه وکالت، وکلا در برهه‌هایی از این دوره پر فراز و نشیب استقلالی نداشته‌اند و تنها عنوانش را یدک کشیده‌اند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اهمیت حضور وکیل مدافع برای انجام «دادرسی منصفانه» از مواردی است که همواره مورد تاکید حقوقدانان و اهالی این حرفه قرار گرفته است و در قانون اساسی، اسناد بین‌اللملی و برخی قوانین داخلی دیگر صریحا به این امر اشار شده است.

همچنین این عبارت معروف وجود دارد که فرشته عدالت دارای دو بال «قضاوت» و «وکالت» است که برای پرواز وجود هر دو بال لازم است و همانطور که قاضی در دادرسی و صدور رای باید استقلال داشته باشد، استقلال وکیل در دفاع از موکلش نیز اجتناب ناپذیر است.

البته نهاد وکالت به معنای امروزی آن در کشور ایران در مقایسه با نظام‌های حقوقی دیگر کشورها قدمت کمتری دارد و حتی برخی حقوقدانان معتقدند که جایگاه این حرفه و حق دفاع با میزان پیشرفتگی و توسعه یافتگی کشورها و جوامع رابطه مستقیم دارد.

بهمن کشاورز استاد دانشگاه و رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا)، در این رابطه به ایسنا گفت: در دنیای فعلی جایگاه «وکالت» و «حق دفاع» با میزان پیشرفتگی و توسعه یافتگی کشورها و جوامع رابطه مستقیم دارد. به عبارت دیگر هر چه جامعه‌ای پیشرفته‌تر و توسعه یافته‌تر باشد جایگاه وکالت در آن رفیع‌تر و مستحکم‌تر است.

وی ادامه داد: علت واضح است زیرا در جوامع پیشرفته مردم هستند که عملا حاکمیت را بر عهده دارند و مردم هستند که برای دولت تعیین تکلیف می‌کنند و به حدود حقوق خود واقف هستند و حقوق حقه خویش را از دولت‌ها و حکومت‌ها که در تحلیل نهایی گماشتگان و خادمان خود مردم هستند مطالبه می‌کنند.

رییس سابق اسکودا اظهار کرد: این مطالبه حقوق ناچار باید بر مبنای ضوابط و قواعدی باشد که گماشتگان دیگر همین مردم یعنی نمایندگانی که ایشان در تشکیلات مقننه هر کشور دارند وضع، تصویب و برای اجرا به قوه مجریه ابلاغ شده است.

وی افزود: پیچیدگی و نکات ظریف موجود در این ضوابط و قواعد باعث می‌شود که مردم عادی قادر به تجزیه و تحلیل این قواعد و ضوابط یعنی قوانین نباشند و ناچار باید به کسانی مراجعه کنند که بر این ضوابط مسلط و از جزئیات آنها آگاه هستند و با استفاده از این افراد حقوق خود را مطالبه و استیفا کنند.

کشاورز ادامه داد: از طرف دیگر در جوامع پیشرفته حکومت‌ها در تحلیل نهایی به این مساله اعتراف دارند که گماشته مردم هستند و همه چیز متعلق به مردم است و در عین حال این را نیز قبول دارند که به منظور حسن جریان امور باید تعادلی بین قوای مختلف برقرار باشد و از طرف دیگر این را نیز می‌پذیرند که مردم به عنوان صاحبان اصلی حق و صاحبان اصلی مملکت باید بر اعمال آنها نظارت داشته باشند.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: این نظارت گاه به نوعی سیستماتیک و از طریق دستگاه‌های نظارتی است که در قوای مختلف خود این مردم برگزیده و برپا کرده‌اند و از طرف دیگر می‌تواند به وسیله فرد فرد این مردم در مقام مطالبه و اعمال حقوق، انجام شود.

وی گفت: این مرحله دوم و جنبه دوم است که حضور وکلا را در مسائل مختلف ایجاب می‌کند به عبارت دیگر مردم برای استیفای حقوق خود به وکلا مراجعه می‌کنند و وکلا به استناد قوانینی که مردم از طریق نمایندگان‌شان تصویب کرده‌اند از گماشتگان دیگر مردم یعنی قوه مجریه مطالبه می‌کنند و بالاخره قوه قضاییه که در بیشتر کشورها به نوبه خود جنبه انتخابی دارد و از میان کسانی که شایستگی‌های علمی و فنی را دارند به نوعی ولو مع‌الواسطه از طرف مردم تعیین می‌شود رسیدگی و حکم صادر می‌کند.

این حقوقدان تصریح کرد: بنابراین نتیجه این است که اگر می‌خواهیم به میزان توسعه‌یافتگی کشوری پی ببریم باید میزان استقلال و توانایی قوه قضاییه آن را در نظر بگیریم و برای ارزیابی این استقلال و توانایی باید سیستم دفاع حقوقی آن جامعه را بررسی کنیم که عمدتا به میزان حضور وکلا در جامعه، میزان استفاده مردم از وکلا یا به تعبیر دیگر میزان توسعه فرهنگی استفاده از وکیل در جامعه و بالاخره توانایی و آزادی و وسعت امکانات وکلا در دفاع از موکلین خود در جهات مختلف مربوط می‌شود.

وی گفت: بررسی وضعیت جوامع مختلف بدون اینکه وارد مصادیق شویم از نظر حق دفاع مردم، حضور وکلا و جایگاه اجتماعی وکلا در جامعه مثبت مطالبی است که گفته شد.

رییس سابق اسکودا تاکید کرد: در خصوص حق دفاع و جایگاه وکلا در کشور ایران باید توجه داشته باشیم که سابقه وکالت به معنای امروزی آن در ایران از بسیاری کشورها خیلی کمتر است. حتی در مقام مقایسه با کشوری مانند ترکیه از نظر قدمت تاریخی این موضوع گمان می‌کنم که عقب‌تر هستیم. ولی به هر حال از حدود سال 5-1294 بحث وکالت به معنی امروز آن در ایران مطرح شد.

وی افزود: البته در ابتدا وکلا نظم و نسقی نداشتند و وقتی هم نظم و نسقی پیدا کردند زائده‌ای از تشکیلات دادگستری بودند و این وضعیت سال‌ها ادامه داشت هر چند که زمان‌ بروز تغییرات در دادگستری و آمدن مرحوم داور که دادگستری جدید را در ایران بنا نهاد، با ابتکار آن مرحوم چیزی به اسم کانون وکلا تشکیل شد اما مطلقا مستقل نبود. رییس کانون وکلا همان وزیر دادگستری بود اما معاونت آن را طی سال‌های طولانی مرحوم “سیدهاشم وکیل” بر عهده داشت ولی همه اعضای هیات مدیره برگزیده تشکیلات عدلیه بودند و تنها جنبه‌ای که در آن زمان کانون وکلا از مقطع خاصی از تاریخ مستقل شد بحث مالی آن بود. به عبارت دیگر کانون وکلا از نظر اداری و تشکیلاتی تحت سیطره و اداره دادگستری ولی از نظر مالی متکی به خود بود و مفهوم این امر این است که وکلا و کانون وکلا هزینه‌هایشان را خودشان تامین می‌کردند اما به وسیله تشکیلات دادگستری اداره می‌شد.

کشاورز ادامه داد: با توجه به تحولات زمانی به ویژه بعد از پایان جنگ دوم جهانی و با توجه به اینکه افکار و عقاید جدید مجال جولان بیشتری در جوامع مختلف پیدا کردند، در ایران نیز این مطلب مطرح شد که وکیل باید مستقل باشد و وکیل مستقل باید به کانون وکلای مستقل وابسته باشد.

رییس سابق اسکودا با بیان اینکه این تفکر به وسیله بزرگانی از وکلا در آن زمان پیگیری شد، گفت: با پیگیری‌های افرادی چون مرحوم ابوالقاسم تفضلی، مرحوم شریعت‌زاده، مرحوم نقابت، مرحوم دکتر شاهکار و دیگران که ممکن است اسامی همه آنها را به خاطر نداشته باشم بالاخره لایحه قانونی استقلال کانون وکلا در روز هفتم اسفند سال 1331 به امضای مرحوم دکتر محمد مصدق نخست‌وزیر وقت رسیده و کانون وکلا مستقل شد.

وی افزود: بعد از کودتای 28 مرداد تمام مصوباتی که مرحوم مصدق با استفاده از اختیارات مفوضه از جانب مجلس تصویب کرده بود تقریبا بی‌اثر شد اما لایحه استقلال کانون وکلا به وسیله پارلمان وقت و کمیسیون منتخب دو مجلس تقریبا عینا مورد تصویب قرار گرفت و علت هم این بود که این استقلال کانون وکلا نه ناشی از خواست فرد یا افراد یا گروهی و نه ناشی از سلیقه و هوا و هوس بلکه ناشی از نیاز و فشار اجتماعی و لزوم قرار گرفتن در جایگاهی بود که ایران می‌خواست در سراسر جهان داشته باشد و به ویژه بعد از کودتای 28 مرداد، کودتاچیان طبعا به این مساله می‌اندیشند که محدود کردن کانون وکلا یا وارد کردن خدشه به استقلال آن باعث خواهد شد که عدم مشروعیتی را که دچار آن بودند بیش از پیش بر آنها مستولی شود.

این استاد دانشگاه گفت: به هر حال کانون وکلا تا سال 9-1358 مستقل بود که به دنبال اتفاقاتی که افتاد برای مدتی قریب به 17 سال کانون وکلای مرکز تحت سرپرستی سرپرست دولتی قرار گرفت و طبیعتا در این مدت سخن گفتن از استقلال بی‌مورد است.

وی افزود: در سال 1376 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به تصویب رسید که البته قسمتی از آن هم مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است. در این قانون استقلال قبلی کانون وکلا در جهاتی و از زوایای خاصی کاملا محدود شد و آن استقلال اولیه از بین رفت ولی به هر تقدیر یک استقلال نسبی باقی ماند و تاکنون نیز حفظ شده است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: تعداد وکلا از سال 1377 که مجددا انتخابات برقرار شد و وکلای دادگستری هیات مدیره خود را خودشان انتخاب کردند به تدریج بسیار افزایش یافته است ولی در دورانی که کانون وکلا عملا تحت سرپرستی قوه قضاییه بود جذب جدیدی صورت نگرفت اما بعد از آن به تدریج جذب تعداد بیشتری از وکلا انجام شد و اکنون ما در سراسر کشور 23 کانون مستقل داریم.

وی یادآور شد: کانون‌های وکلای دادگستری در سراسر کشور حدود پنجاه هزار وکیل و کارآموز را در بر می‌گیرند و این سازمان مردم‌نهاد بدون اینکه ذره‌ای از نظر مالی تحمیلی بر دولت، حکومت و خزانه باشد موضوع حق دفاع مردم را بر عهده دارد و با ارائه خدمات معاضدتی و تسخیری برای کسانی هم که قادر به پرداخت حق‌الوکاله نیستند وکیل مجانی و تبرعی تعیین می‌کنند و همین‌طور با دادن مشاوره به هر کسی که به ادارات معاضدت مراجعه کند – بدون توجه به اینکه امکان پرداخت داشته باشد یا نه- وسیله آگاهی مردم از مسایل حقوقی و حل این مسائل را فراهم می‌کند.

رییس سابق اسکودا تصریح کرد: اما در مورد اینکه موضع وکلا و وضعیت و جایگاه اجتماعی وکلا در ایران همانند کشورهای مترقی خارجی است باید بگوییم خیر. یعنی هم از نظر برخوردهای خرد و مسائل مربوط به ورود و خروج و دیدگاه‌های رفتاری در دادگاه‌ها و دادسراها و مراجع انتظامی و غیره مشکلاتی برای وکلا وجود دارد که طبعا قسمتی از آن ارتباطی به این شغل ندارد بلکه ناشی از نوعی خلقیاتی خاصی است که بر همه ما حاکم شده و ارتباط با حرفه خاص و محل خاص ندارد اما در قسمتی دیگر شاید به لحاظ اینکه توقعاتی که از وکلا ایجابا یا سلبا وجود دارد با آنچه که اسناد بین‌المللی راجع به حق دفاع و وکلا به آن پرداخته است و اعلام می‌کند در جامعه ما متفاوت است، از این جهت وکلا دچار مشکلاتی هستند.

وی ادامه داد: جمله این بحث که «وکیل تکلیف به دفاع دارد نه قضاوت» متاسفانه در جامعه حل نشده است و هنوز حتی از افراد کلیدی قوه قضاییه و مملکت می‌شنویم که در مورد مثلا حق‌الوکاله وکیلی که از باطل دفاع کند ملاحظاتی مطرح می‌کنند و این ملاحظات را با لسان و زبانی نه چندان مطبوع مطرح می‌کنند غافل از اینکه اصولا وکیل وظیفه‌ای در تشخیص حق و باطل ندارد و تشخیص حق و باطل بر عهده دادگاه است و وکیل همواره تاکتیک و استراتژی دفاعی خود را بر این مبنا قرار نمی‌دهد که لزوما و حتما اتهام موکل را در امور کیفری نفی و او را تبرئه کند بلکه موارد عدیده‌ای نظیر بحث عدم انطباق عمل انتسابی به موکل با آنچه که در کیفرخواست آمده بر قانون موجود، بحث مسئولیت موکل یا عدم قابلیت مجازات او به جهات مختلف و بحث قابلیت تخفیف قائل شدن برای او و مانند اینها در امر دفاع مطرح است که هیچ ارتباطی به نفی اتهام ندارد.

این حقوقدان تصریح کرد: در عین حال این بحث هم مطرح است که اگر بگوییم حق‌الوکاله وکیلی که از موکلی دفاع می‌کند و این موکل بدوا محکوم می‌شود مثلا «اشکال دارد» یا به تعبیر بدتری که گفته شده «حرام است»، آنگاه طبعا این سوال مطرح خواهد شد که تکلیف حقوق و مزایای قاضی که متهمی را محکوم کرده است و همین پرونده اتهامی با محکومیت به دادگاه تجدید نظر می‌رود و بعد از بررسی، فرد محکوم شده را تبرئه می‌کند چه خواهد بود؟ آیا این حقوق و مزایا هم حرام است؟ حال آنکه وکیل تکلیفی به تشخیص حق و باطل نداشت ولی قاضی بدوی و تجدیدنظر چنین تکلیفی را دارند.

کشاورز افزود: به هر حال گمان می‌رود اگر ما به مستندات جهانی راجع به وکالت و دادرسی منصفانه که بسیاری از آنها اعتبار حقوق و قوانین داخلی ما را دارند توجه کنیم آنگاه بسیاری از مشکلات موجود برای وکلا، وکالت و کانون‌های وکلا قابل حل خواهد بود. چون بخصوص در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تکلیف دادرسی عادلانه که همه آحاد بشر باید از آن برخوردار باشند روشن شده است و چنین دادرسی هرگز تحقق نمی‌یابد مگر اینکه متهم امکان دسترسی به وکیل داشته باشد و اوصاف وکیلی که دسترسی به او باعث می‌شود که دادرسی منصفانه شود در اسناد بین‌المللی دیگر به ویژه در سند «هاوانا» مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد است که در آن اوصاف وکیلی که می‌تواند با حضور خود دادرسی عادلانه را تامین کند برشمرده شده است.

وی گفت: از آن جمله است اینکه این وکیل باید مستقل باشد و وابسته به تشکیلات مستقلی باشد که تشکیلات آن را خود برپا کرده و مدیریت آن را خود انتخاب می‌کند. باز هم گفته شده که دفاع وکیل از فرد خاص به این مفهوم نیست که با آن فرد خاص از نظر فکری همگرا است و مانند او فکر می‌کند.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: بالاخره باید به این مساله توجه کرد که وکیل در امور کیفری از جنایت، قتل، سرقت، کلاهبرداری، تروریسم و منافیات عفت دفاع نمی‌کند بلکه از افرادی که متهم به ارتکاب چنین اعمالی هستند و هنوز اتهام‌شان ثابت نشده و حق دفاع دارند، دفاع می‌کند و این حق، حقی است که در اصل 35 قانون اساسی ما برای همه مردم ایران شناخته شده است و محروم کردن آنها از این حق از طرف هر مقامی که باشد طبق ماده 570 قانون مجازات اسلامی قابل مجازات با حبس و انفصال از خدمات دولتی است.

وی با بیان اینکه باید فرا رسیدن هفتم اسفند روز وکیل مدافع را به فال نیک گرفت، گفت: من به سهم خودم به همه وکلای ایران، تمام تشکیلات قضایی و تمام مردم ایران که ذینفع نهایی چنین حقی هستند فرا رسیدن این روز را تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم مشکلاتی که در زمینه حق دفاع مردم، آزادی و استقلا وکلا وجود دارد با سعه صدر و روشن‌بینی حل شود و تشکیلات دفاعی ما در موضعی قرار بگیرد که واقعا لایق آن است.

علی نجفی توانا استاد دانشگاه و وکیل دادگستری نیز معتقد است که وکالت از جمله ابزار معین نظام عدالت قضایی است که در ایران و بسیاری از تمدن‌های دنیای کهن و دیرینه سابقه دارد.

وی در گفت‌و گو با ایسنا در این باره اظهار کرد: در واقع وکیل کسی است که به نام موکل، به نمایندگی و قائم مقامی از او با استفاده از تخصص حرفه‌ای و با آشنایی با که امور دارد سعی در انجام کار موکل بر اساس اصول نظری و عملی و یا حل مشکل وی دارد.

این حقوقدان گفت: البته قطعا وکالت به صورت امروزی که برآیند تحولات علمی و عملی در اداره کشور، ایجاد قوا به ویژه قوه قضاییه و همچنین تحول نظام قضایی جهان به ویژه در دو سه قرن اخیر است، در دوران گذشته وجود نداشته است اما استفاده از حرفه وکالت به عنوان وسیله‌ای برای حل مشکلات مردم و اینکه وکیل به قائم مقامی از موکل سعی در انجام امور و کارهای وی دارد چنانکه گفتیم در تاریخ بشریت سابقه دارد.

وی افزود: بعد از رنسانس و تحولات سیاسی در فرانسه و سپس در اکثر کشورها به ویژه در کشورهایی که بر خاستگاه آزادی خواهی و عدالت خواهی، حکومت‌های جدید سازمان یافتند مانند کشورهای فرانسه، آمریکا، ایتالیا و بعدها در کشورهای دیگر اروپایی و آسیایی توجه به حرفه وکالت و نقش آن در نظام قضائی به عنوان یک نقش تعیین کننده نهادینه شد.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: در کشور ما نیز با اینکه وکالت به عنوان یکی از حرفه‌های قدیمی در ایران و همچنین بعد از اسلامی شدن کشور بعد از ظهور اسلام، نقش وکیل و وکالت طبق موازین قانونی مورد شناسایی قرار گرفته است اما وکالت حرفه‌ای در دادگستری نتیجه انقلاب مشروطیت و تشکیل عدلیه به صورت جدید است.

وی ادامه داد: امروز اهمیت وکالت در اجرای عدالت قضایی به ویژه دادرسی منصفانه به حدی است که نه تنها به صراحت در قانون اساسی تمام کشورهای جهان به آن تصریح و تاکید شده است بلکه در قوانین عادی در این کشورها حضور وکیل در برخی دادرسی‌ها به ویژه در امور کیفری اجباری شده است. به‌گونه‌ای که مثلا در کشور ما در جرایمی که مجازات آنها مجازات اشد مانند قصاص و قتل باشد حضور وکیل اجباری است و اگر متهم نتواند وکیل معرفی کند سیستم قضایی موظف به تعیین وکیل تسخیری برای او است.

نجفی توانا افزود: علاوه بر این در بسیاری از اسناد بین‌المللی از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که کشور ما نیز به آن ملحق شده است و همچنین در اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر و اعلامیه اسلامی حقوق بشر به نقش وکیل و اثر حضور وی در فرآیند یک دادرسی عادلانه تاکید شده است.

وی تصریح کرد: بنابراین این اسناد بین‌المللی به ویژه کنوانسیون معروف «هاوانا» نه تنها حضور وکیل در محاکمات را ضروری دانسته است و احترام به وکیل را جزو واجبات امر قضا می‌داند، دولت‌ها را موظف کرده است که امنیت وکیل را قبل از دفاع، حین دفاع و بعد از آن تضمین کند.

این وکیل دادگستری افزود: بنابراین امروز وکیل دادگستری در چارچوب قانون از اهمیت بسیاری در فرآیند دادرسی برخوردار است و خوشبختانه از لحاظ مقررات و ضوابط قانونی برخی از قوانین کشور ما نیز از جمله قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری، حقوق شهروندی و مصوبه تشخیص مصلحت به حضور وکیل تاکید داشته و به نقش وکیل در اجرای عدالت کیفری اذعان کرده‌اند و حتی اعتبار و شأن وکیل را در انجام وظیفه وکالت هم‌تراز قاضی در مقام قضا اعلام داشته‌اند.

وی اظهار کرد: لذا در یک جمله می‌توان گفت امروز اصول حاکم بر امر وکالت تا حدی در کشورهای جهان به هم شباهت دارد ولی قطعا در برخی از کشورها تضمینات بیشتری برای حضور وکیل از ابتدای اقامه دعوا -به ویژه در امور کیفری- تا اجرای حکم وجود دارد و حمایت بیشتری از وی به عمل می‌آید و حضور وی الزامی دانسته شده است. به‌گونه‌ای که در غالب حق سکوت، متهم می‌تواند به محض دستگیری توسط پلیس تا زمانی که وکیل وی در بازجویی‌ها و تحقیقات حضور نیافته است از حق سکوت استفاده کند و هیچ مطلبی نگوید و جالب اینکه مامورین انتظامی و قضایی در بعضی از کشورها مثل آلمان، آمریکا، انگلستان، فرانسه و بسیاری از کشورهای دیگر در حقوق «کامن لا» و حتی در «حقوق نوشته» حق سکوت را به وی تفهیم می‌کنند و می‌گویند «شما می‌توانید تا قبل از حضور وکیل از ادای مطلب خودداری کنید و اگر مطلبی بگویید ممکن است از آن علیه شما استفاده شود»

این وکیل دادگستری با بیان اینکه امروزه وکالت جزو لوازم و ساز و کارهای ضروری و حیاتی نظام عدالت قضایی است، گفت: واقعیت قضیه این است که به آن اندازه که در قانون، ضوابط مقرر داشته است در عمل هر از گاهی به دلیل شاید سوء برداشت از قانون و یا عدم نهادینه کردن فرهنگ وکیل پذیری گاها برخوردهایی در شأن وکیل با همکاران ما انجام نمی‌شود.

وی تصریح کرد: یکی از نمونه‌های بسیار غیر قابل پذیرش، بازرسی بدنی بسیار شدید است که از وکیل با وصف اینکه کارت وکالت را نشان می‌دهد همانند بسیاری از مراجعین، متهمین و شکایت در ورودی محل‌های استقرار مراجع اداری و قضایی از وکیل به عمل می‌آید؛ به‌گونه‌ای که گاهی با اعتراض همکاران ما مواجه می‌شود.

این استاد دانشگاه افزود: مطلب دوم اینکه برخی از همکاران محترم قضایی با برداشت نادرستی از قوانین، با اینکه صدر ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت حضور وکیل را جزو ضروریات دانسته است، یا وکیل را نمی‌پذیرند و یا اگر پذیرفتند به او اجازه صحبت تا اتمام تحقیقات و در حقیقت پایان یافتن کلیه اقدامات تحقیقی نمی‌دهند.

وی اظهار کرد: البته باید منصف بود زیرا این امر عمومیت ندارد. بسیاری از قضات ما با وسعت‌ نظر، سعه‌ صدر و برخورد خوب وکلا را می‌پذیرند و حتی بعد از انجام تحقیق در همان جلسه به وی اجازه می‌دهند که در خصوص دفاع از موکل خود به ویژه اگر متهم باشد توضیحات لازم را ارائه کند.

نجفی توانا گفت: بنابراین ما با یک چند گانگی در برخورد با وکلا مواجهیم. البته باید این را هم اذعان کنیم که گاهی ما وکلا هم ممکن است در برخورد با همکاران قضایی و اداری در نظام قضایی برخی اصول را رعایت نکنیم اما ما امیدوار بوده‌ایم و هستیم که مسوولین قضایی و مسوولین اداری نظام قضایی و همچنین قضات محترم دادگستری به این مطلب توجه داشته باشند که اولا حضور وکیل باعث قوام، دوام، تحکیم، تقویت و ارتقای وضعیت علمی، عملی، نظری و تجربی نظام قضایی خواهد شد زیرا وکیل دادگستری با نگاه یک بعدی صرفا به نفع موکل خود سعی در تجمیع نظرات، دیدگاه‌ها، قوانین و سوابق قضایی می‌کند و آن را برای دفاع از موکل خود به کار می‌گیرد.

وی افزود: قاضی مجرب، اندیشمند، آگاه و فکور می‌تواند با تجمیع دیدگاه‌های له و علیه شاکی یا متهم به یک قدر متیقن از واقعیت برسد و این تعاطی و برخورد دیدگاه وکلا در محضر نظام عدالت قضایی اعم از کیفری و مدنی می‌تواند بسیاری از گوشه‌های پرابهام و تاریک پرونده‌های مطروحه را روشن کند.

این حقوقدان ادامه داد: ثانیا حضور وکیل باعث نظارت بر فرآیند دادرسی خواهد بود. حضور وکیل باعث خواهد شد که اگر امکان تخلفی وجود داشته باشد، از بین برود و در واقع وکلای حاضر و قضات با نظارت بر کار یکدیگر حول محور قانون و قانون گرایی عمل کنند.

وی گفت: سوم اینکه از لحاظ تخصصی وکیل بهتر می‌تواند خواسته اشخاص عادی و مراجعین به نظام قضایی را در فرمول‌های حقوقی مورد چیدمان قرار دهد، آن را ارائه کند، از مفاد آن دفاع کند و با استفاده از قواعد نظری و عملی در نظام قضایی خواسته موکل را بیان کند و قطعا چنین خواسته‌ای از شفافیت‌،‌ قوام و دوام قانونی بیشتری برخوردار است.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: در نتیجه این 3 فاکتور ما می‌توانیم در اجرای عدالت قضایی موفق‌تر باشیم و سیستم قضایی با ایجاد بسترهای مناسب و موافق با قانون اجازه خواهد داد که وکیل دادگستری به وظیفه خود به درستی عمل کند.

وی افزود: در نتیجه هر ایرانی اعم از اینکه امروز فردی عادی باشد یا یک مدیر، مسوول باشد یا غیرمسوول، شاهد نهادینه شدن فرآیندی خواهد بود که اگر روزی او گرفتار آید حداقل تضمینات دادرسی عادلانه مورد بهره‌برداری قرار خواهد داد.

این حقوقدان تصریح کرد: نکته‌ای که قضات عزیز باید به آن توجه کنند این است که این عزیزان بعد از فراغ از کار قضاوت به وکالت روی خواهند آورد و در کانون وکلا که در حقیقت خانه حرفه‌ای آخر آنها تلقی می‌شود با همکارانی برخورد خواهند کرد که قبلا در مقام قضا با آنها مواجه بوده‌اند و قطعا در تعامل بین رفتار وکیل و قاضی به یک نکته پراهمیت خواهیم رسید و آن اینکه می‌توانیم متفقا ارتقای فرهنگ رفتار وکالتی و قضایی را شاهد باشیم و تفاهم، تعاون و تعامل را جایگزین خصومت، سوء تفاهم و تقابل کنیم.

وی تاکید گفت: قطعا لازمه انجام حرفه وکالت کما هو حقه بر طبق قانون و اصولا نهادینه کردن فرهنگ حرفه‌ای در میان وکلا و تضمین امنیت حرفه‌ای برای وکلا در خصوص دفاعیات آنان در پرونده‌های مختلف حقوقی، مدنی، سیاسی، امنیتی و مطبوعاتی ما را با پدیده‌ای به نام استقلال حرفه وکالت و استقلال کانون وکلا مواجه می‌کند.

نجفی توانا افزود: وکیل دادگستری درصورتی می‌تواند از تمام توان دفاعی خود در محاکمه استفاده کند که بداند در مقام قضایی از همان اعتبار و شان قاضی برخوردار است و بداند که بعد از دفاع مورد مواخذه قرار نخواهد گرفت.

وی با بیان اینکه این مطلب به معنای تجویز اقدامات خلاف قانون توسط همکاران ما نیست، گفت: قطعا اگر وکیلی قواعد حرفه‌ای را رعایت نکند ابتدائاً در کانون وکلا با او برخورد خواهد شد اما فراموش نکنیم که پرواز فرشته عدالت با یک بال یعنی بال قضا ممکن نخواهد بود و زمانی می‌تواند بال دیگر یعنی بال وکالتی هماهنگ و هم‌نوا با بال قضا حرکت کند و بر اوج عدالت پرواز کند که استقلال وی رعایت شود.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه وکیل بدون استقلال وکیل ناتوان از دفاع است، اظهار کرد: به عبارت روشن‌تر وکیل نگران از عواقب دفاع و پذیرش پرونده در مقابل جریانات سیاسی یا مسائل مهم اقتصادی، حقوقی یا دفاع در مقابل بعضی اشخاص با نفوذ و یا پذیرش بعضی از پرونده‌های سیاسی و امنیتی، قدرت استفاده بهینه از تمام توان وکالتی و دفاعی خود را نخواهد داشت. لذا اگر ما می‌خواهیم که فرشته عدالت در فضایی اوج بگیرد که به عدالت برسد قطعا نیازمند حفظ استقلال وکلا در نهادی مستقل از نهاد قضا هستیم.

وی خاطرنشان کرد: البته مراد ما از استقلال بی‌بند و باری در امر دفاع، عدم رعایت قانون و فرار از قانون نیست بلکه هدف این است که وکیل در مقام دفاع احساس امنیت کند و نگران مواخذه نظام قضائی در فردا یا فرداهای بعد نباشد.

نجفی توانا در پایان تاکید کرد که چنین نظام عدالت قضایی که توان حفظ استقلال وکیل و وکالت در یک کشور را داشته باشد خود پیشگام در نهادینه کردن فرهنگ قانون‌گرایی و نظم پذیری در جامعه خواهد بود.

احترام به استقلال وکیل

 احترام به استقلال وکیل – تعدادی از اساتید حقوق و وکلای دادگستری در بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود در زمینه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری بر این نکته تاکید کردند که امور وکلا باید به خود وکلا واگذار شود، چرا که لازمه دادگستری شایسته، حضور وکیل مستقل در جامعه است.

نعمت احمدی، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری در زمینه استقلال نهاد وکالت و نیز استقلال وکلا به خبرنگار حقوقی ایسنا گفت: استقلال وکلا زمانی تحقق می‌یابد که تصمیم‌گیری راجع به قوانین و مقررات وکلا توسط خود وکلا اتخاذ شود.

وی افزود: بعد از انقلاب اسلامی اولین ضربه‌ای که به استقلال کانون وکلای دادگستری وارد شد، در سال 1376 با تشکیل قانون جلوگیری از اخذ پروانه وکالت بود. طبق این قانون، تعداد وکیل در هر سال از سوی یک هیات 3 نفره که شامل رییس دادگاه انقلاب و رییس دادگستری و رییس کانون وکلای دادگستری است تعیین می‌شود که دو نفر از اعضای این هیات زیر نظر قوه قضاییه هستند.

این حقوقدان تصریح کرد: در انتخابات کانون وکلا نیز تایید صلاحیت وکلا برعهده دادگاه انتظامی قضات است به گونه‌ای که بدون ضابطه هر ساله وکلای شایسته توسط دادگاه انتظامی قضات رد صلاحیت می شوند پس استقلال وکیل در این وضعیت معنا و مفهومی ندارد.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر قوانینی که در مورد وکلا اتخاذ می‌شود بدون مشورت با وکلا در نظر گرفته می‌شود، یادآور شد: هیچگاه تاریخ وکالت،‌ دولت اصلاحات را نخواهد بخشید. زمانی که مرحوم دکتر مصدق سنگ بنای استقلال کانون وکلا را نهاد، ‌در دولت اصلاحات استقلال کانون وکلا با تصویب ماده 187 قانون برنامه پنجم توسعه به کلی از بین رفت. این وضعیت باعث شد که یک نهادی زیر نظر قوه قضاییه تاسیس شود و به هر شخصی پروانه وکالت دادند. هم‌چنین قضات قبل از اینکه بازنشسته شوند، پروانه‌شان صادر می‌شود، ‌در حالی که این موضوع در هیچ جای دنیا صحیح نیست.

احمدی تاکید کرد: اگر قرار است که وکلا بال عدالت باشند و همان‌طور که عدالت اعتبار دارد، ‌وکالت هم اعتبار داشته باشد، ضروری است که امور وکلا به خود وکلا واگذار شود.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: وقتی که شیوه امور وکالتی که در تمام دنیا مستقل است و دفاع مستقل از دولت و حاکمیت است چرا باید این تنگ‌نظری در مورد وکلا و استقرار وکالت وجود داشته باشد. در واقع اگر قانون وکالت نیاز به بازنگری دارد باید توسط خود وکلا نگارش شود.

بهمن کشاورز رییس سابق کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) نیز در زمینه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری‌ به خبرنگار حقوقی ایسنا گفت: بحث قداست و کرامت وکیل مدافع در هر کشوری با میزان پیشرفتگی آن کشور نسبت مستقیم دارد. در کشورهای پیشرفته و مترقی وکلای مدافع معزز و محترم هستند به دلیل اینکه حق دفاع مردم در این کشورها محترم است ولی در کشورهایی که پیشرفته نیستند و مردم حقی ندارند، وکلای مدافع هم معمولا معزز و محترم نیستند و وکیل و حرفه وکالت مستقل نیست.

وی در ادامه تاکید کرد: یکی از جلوه‌های دموکراسی حضور وکیل مدافع مستقیم در جامعه است.

کشاورز درباره وضعیت استقلال کانون وکلای دادگستری مرکز نیز گفت: کانون مرکز تا این لحظه استقلالی را که قابل قبول و کامل باشد داشته است و امیدوارم که این استقلال روز به روز توسعه پیدا کند.

محمد هاشمی، استاد دانشگاه در گفت و گو با خبرنگار ایسنا نیز با بیان اینکه لازمه دادگستری شایسته، حضور وکیل مستقل است، گفت: در نظام قضایی وکیل و قاضی همراه هم هستند مانند دو بال.

وی ادامه داد: علم وکیل در مقام دفاع از اصحاب دعوی با علم قاضی در مقام رسیدگی با هم آمیخته می‌شود و با همدیگر مبادرت به صدور احکام عادلانه می‌کنند، البته لازمه این کار استقلال وکیل است چرا که اگر قرار باشد وکیل تابع دستگاه قضایی باشد مشخص است که دیگر وکیل نیست؛ در واقع وکیل فردی است که ابتکار عمل داشته باشد.

هم‌چنین اباذر محبی رییس جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران (جاودان) در زمینه استقلال وکلا به ایسنا گفت: از آنجا که استقلال کانون وکلا طی دهه‌های اخیر از جانب مسوولان و حاکمیت به مخاطره افتاده است، این امر موجب شده که تمام توجهات جامعه وکلا معطوف به بحث استقلال شود. در حال حاضر در جامعه وکلا مسائل فراوانی وجود دارد که باید به آنها پرداخته شود از جمله تقویت جنبه‌های سلامت صنفی و حرفه‌ای وکلا.

وی با اشاره به پخش یکی از سریال های تلویزیونی و نیز گله‌مندی از رسانه ملی مبنی بر اینکه چهره‌ای که از وکیل دادگستری در رسانه ملی ارائه می‌شود باعث مخدوش شدن شخصیت صنفی وکلا خواهد شد، گفت: متاسفانه پخش این سریال‌ها آثار فرهنگی مخربی در افکار عمومی می‌گذارد و باعث می‌شود که توقعات نسبت به وکیل از آنچه که بر حق است منحرف شود.

دفاع از استقلال وکلا، دفاع از عدالت است نه حقوق وکیل

دفاع از استقلال وکلا، دفاع از عدالت است نه حقوق وکیل - یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: دفاع از مبحث استقلال وکلا، دفاع از عدالت است نه صرفا حقوق وکیل.

مصطفی احمدیان در گفت و گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) – منطقه کرمانشاه، اظهارکرد: استقلال کانون وکلا بر گرفته از یک مجموعه قواعد و قوانین مدرنی است که چیزی حدود 60 سال است به نام لایحه استقلال وکلا از آن نام می‌بریم.

وی ادامه داد: اگر عدالت را به عنوان یک فرشته در ذهن ترسیم کنیم که دو بال دارد، یکی از این بال‌ها قضاوت و دیگری دفاع از حق مردم که همان وکالت است، خواهد بود.

احمدیان اظهارکرد: وکالت بر پایه حقوق فرد بنا شده است و از اهمیت بسیار ارزشمندی در جامعه مدنی برخوردار است.

این وکیل پایه یک دادگستری، تصریح کرد: متاسفانه شاهد هستیم که در سال‌های اخیر هجمه‌های نامرسومی علیه کانون وکلا و مجموعه وکالت صورت می‌گیرد که از جمله این هجمه‌ها تنظیم لایحه‌ای تحت عنوان لایحه جامع وکالت رسمی است.

وی خاطرنشان کرد: در این لایحه جامع وکالت رسمی، کانون وکلا به صورت یک سازمان زیر مجموعه و تحت امر قوه قضاییه در می آید که یقینا مبحث عدالت را تحت شعاع قرار خواهد داد.

احمدیان اظهارکرد: دفاعی که اکنون جامعه وکالت کشور از مبحث استقلال وکلا می‌کنند، صرفا دفاع برای حقوق وکیل نیست بلکه دفاع از عدالت به معنای واقعی است.

دکتر ناصر کاتوزیان – روز استقلال وکیل، روز دفاع مشروع از عدالت و رسیدگی منصفانه است

  دکتر ناصر کاتوزیان – روز استقلال وکیل، روز دفاع مشروع از عدالت و رسیدگی منصفانه است.

استاد حقوق دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه استقلال کانون وکلا را نباید با استقلال کانون از دولت و قوه قضاییه اشتباه گرفت، گفت: جامعه وکلا در اجرای قانون و اطلاعات و نظارات، نسبت به همه مقیدتر است و خواهش وکلا این است که نظارت بر وکلا، از حد خود خارج نشده و به دخالت تبدیل نشود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) – منطقه خوزستان، ناصر کاتوزیان در مراسم تحلیف قبول‌شدگان آزمون کتبی و شفاهی وکالت که شامگاه جمعه، 11 اسفند در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: سالروز استقلال کانون وکلا تنها یک روز برای جشن گرفتن نیست بلکه مراسم پایداری و شکیبایی نیز به شمار می‌رود.

وی افزود: شرکت عامه قضات و وکلا در مراسم این روز نشان می‌دهد که تا چه اندازه مصمم هستند که استقلال خود را حفظ کنند و به گوهری که به آنها اعطا شده است، مقید هستند.

این استاد حقوق گفت: سالروز استقلال کانون وکلا روز دفاع مشروع است، روز دفاع مشروع در صنف خود و دفاع مشروع از عدالت و رسیدگی منصفانه است.

وی با بیان این‌که دعاوی وکلا برای قضات بسیار راه‌گشا است، ادامه داد: وکلا به عنوان معاونی برای قضات، به اطلاعاتی دسترسی دارند که حتی قضات از آنها بی‌خبر هستند و در زمینه اجرای عدالت می‌توانند قاضی را راهنمایی کنند. این دفاع برای دادرسی به عدالت است و این امر، اهمیت روز استقلال را بیشتر می‌کند و نیاز به مبارزه دایمی برای حفظ این استقلال دارد.

کاتوزیان تصریح کرد: استقلال کانون وکلا به این معنا نیست که جامعه وکلا کاملا پاک و منزه است، بلکه در داخل کانون هم اصلاحاتی لازم است.

وی ادامه داد: وکالت در ایران باید همانند سایر کشورها به شکل یک کار تخصصی درآید و اشخاصی که به وکلا مراجعه می‌کنند باید بدانند که هر وکیل در چه زمینه‌ای تخصص دارد. چه بهتر است که اطلاعات کانون وکلا در این زمینه پربار باشد و در اختیار مراجعانی که به این اطلاعات نیاز دارند، قرار گیرد.

استاد حقوق دانشگاه تهران گفت: کاش وکلا هم مانند قضات دارای رتبه بودند و برای اخذ این رتبه رقابت می‌کردند و کاش آیین‌نامه اخلاقی برای وکلا نوشته شود که وظیفه آنها نسبت به قضات و موکلین در این آیین‌نامه قید شده باشد.

الزام به حضور یک قاضی در دادگاه انتظامی وکلا

یک عضو کمیسیون‌ رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت، با اشاره به بررسی ماده 90 لایحه وکالت رسمی، از تصویب الزام به حضور یک قاضی در دادگاه انتظامی وکلا خبر داد.

سعید باقری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره جلسه کمیته فرعی رسیدگی به لایحه جامع وکالت در روز سه‌شنبه 20 فروردین ماه اظهار کرد: بیست‌وسومین جلسه کمیته فرعی بررسی لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون لوایح دولت تشکیل شد و مواد 85 تا 90 لایحه مذکور مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

وی تصریح کرد: از مهم‌ترین تغییرات مواد لایحه جامع وکالت رسمی مفاد ماده 68 لایحه مذکور بود که جزو تخلفات سبک وکالتی محسوب می‌شد و برای آن مجازات‌هایی تا مجازات ابطال پروانه وکالت، پیش‌بینی شده بود که اصلاح صورت گرفت و مجازات خفیف‌تری که متناسب با تخلف ارتکابی باشد، تعیین شد.

این عضو کمیسیون‌ رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت با اشاره به این‌که «بررسی تخلف و مجازات اعضای هیات مدیره‌های سازمان‌های وکلا در ماده 86 لایحه مذکور مورد بررسی قرار گرفت» خاطرنشان کرد: مرجع انتظامی رسیدگی کننده به تخلفات وکلا که در لایحه مذکور دادگاه انتظامی قضات پیش‌بینی شده بود، به دادگاه انتظامی کانون وکلای مرکز تغییر یافت.

باقری تصریح کرد: موضوع تکرار و تعدد تخلف ارتکابی از ناحیه وکلا که مقررات فعلی آن مسکوت یا مبهم است بررسی و در این رابطه تشدید مجازات پیش‌بینی شد.

وی با تاکید بر این‌که «چالشی‌ترین ماده مورد بررسی لایحه وکالت در روز گذشته، ماده 90 بود» یادآور شد: طبق ماده مذکور دادگاه‌های انتظامی وکلا مرکب از یک قاضی و دو نفر وکیل است که عده‌ای از اعضای جلسه از جمله اینجانب، مخالف حضور قاضی دادگستری در دادگاه انتظامی وکلا بودیم؛ زیرا این امر را نافی استقلال کانون وکلا می‌دانستیم.

باقری ادامه داد: استدلال عده‌ای دیگر این بود که مرجع رسیدگی‌کننده به تخلفات وکلا به طور منطقی نمی‌تواند فقط منوط به حضور وکلا باشد و حضور یک نفر قاضی دادگستری در این دادگاه ضروری است. در نهایت در این زمینه رای‌گیری شد و با اختلاف یک رای مقرر شد که قاضی دادگستری نیز در دادگاه مذکور حضور داشته باشد و مصوب شد که رای اکثریت اعضای دادگاه ملاک تصمیم گیری قرار گیرد.

این عضو کمیسیون‌ رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت، خاطرنشان کرد: در این جلسه پیشنهاد دادم ماده‌ای به مواد لایحه وکالت اضافه شود مبنی بر این‌که وکلا در اجرای وظایف حرفه‌ای وکالت خود آزاد هستند و هیچ مرجعی نمی‌تواند به این دلیل وکلا را تعقیب و مجازات کند و مقرر شد در جلسات آتی در این خصوص تصمیم گیری شود. البته امیدوارم معایب و نواقص وارده به این تصمیمات در کمیسیون اصلی مرتفع شود.

به گزارش ایسنا، جلسه کمیته اصلی هیات دولت روزهای یکشنبه و پنج‌شنبه هر هفته و جلسه کمیته فرعی هیات دولت برای بررسی لایحه مذکور روز سه‌شنبه هر هفته برگزار می‌شود.

اعمال نظر دو وکیل در آرای دادگاه تجدیدنظر انتظامی وکلا

یک عضو کمیسیون‌ رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت با اشاره به تغییراتی در ماده 93 لایحه جامع وکالت رسمی، از اعمال نظر دو وکیل در آرای دادگاه تجدیدنظر انتظامی وکلا خبر داد.

سعید باقری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) درباره جلسه کمیته فرعی رسیدگی به لایحه جامع وکالت در روز سه‌شنبه 27 فروردین ماه ‌ با بیان این‌که «بیست‌وچهارمین جلسه کمیته فرعی بررسی لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون لوایح دولت تشکیل شد» گفت: در این جلسه مواد91 تا 99 موضوع دادسرا و دادگاه بدوی و تجدیدنظر و نیز آیین رسیدگی انتظامی از فصل چهارم لایحه در خصوص مقررات انتظامی وکلا مورد بحث، رسیدگی و تصمیم گیری قرار گرفت.

وی با اشاره به ماده 92 لایحه جامع وکالت رسمی، خاطرنشان کرد: این ماده بدون تغییر با محتوای قبل مبنی بر این‌که «حداقل 30 سال سن و پنج سال سابقه اشتغال به وکالت یا قضاوت و نداشتن محکومیت انتظامی درجه 3 و بالاتر، شرط صدور ابلاغ برای دادیاران دادسرای انتظامی وکلا» در نظر گرفته شد.

باقری با بیان این‌که «ماده 93 لایحه وکالت رسمی به نحو مناسبی مورد جرح و تعدیل واقع شد» گفت: طبق این ماده در لایحه پیشنهادی پیش‌بینی شده بود که «دادگاه تجدیدنظر انتظامی وکلا مرکب از یک رییس و یک مستشار از قضات دادگستری با انتخاب رییس قوه قضاییه و سه نفر وکیل با انتخاب شورای وکالت تشکیل شود که آرای این دادگاه با نظر موافق دو نفر قاضی معتبر بود» که با اصلاح صورت گرفته در ماده مذکور، مقرر شد دادگاه تجدیدنظر انتظامی وکلا مرکب از 5 نفر که سه نفر از آنها وکیل و منصوب از ناحیه هیأت مدیره کانون وکلای مرکز و دو نفر قاضی هستند، تشکیل شود و آرای این دادگاه با سه نظر موافق که دو نفر از آنها وکیل و یک نفر قاضی هستند، معتبر باشد.

وی با بیان این‌که «محل استقرار دادگاه تجدیدنظر انتظامی وکلا تهران است» یادآور شد: قضات این دادگاه باید حداقل دارای پایه 10 قضایی و وکلا نیز باید حداقل 15 سال سابقه وکالت یا قضاوت و حداقل 45 سال سن داشته باشند.

باقری با بیان این‌که «بر اساس ماده 94 لایحه وکالت رسمی مقرر شد به تخلفات انتظامی رییس، اعضای هیات مدیره و بازرسان سازمان‌های استانی و دادستان و دادیاران در دادگاه انتظامی استان تهران رسیدگی شود» ادامه داد: همچنین هیات تعیین صلاحیت مندرج در ماده 94 لایحه وکالت رسمی که برای تجدیدنظرخواهی از آراء دادگاه انتظامی پیش‌بینی شده بود، حذف شد.

این عضو کمیسیون‌ رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت با بیان این‌که «مواد95 تا 100 لایحه جامع وکالت رسمی با اندک اصلاحات شکلی به تصویب رسید» گفت: در این مواد از ناحیه وکلای عضو کمیسیون رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی مغایرتی با استقلال وکلا مشاهده نشد.

وی ادامه داد: همچنین در جلسه روز گذشته بررسی لایحه جامع وکالت، مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف یا آخرین اقدام تعقیبی سه سال تعیین و همچنین رسیدگی به مواد 101 به بعد لایحه جامع وکالت رسمی به جلسه آتی کمیته فرعی بررسی لایحه جامع وکالت رسمی موکول شد.

شکایت از بخشنامه عدم الزام پروانه وکالت برای موسسات حقوقی

شکایت از بخشنامه عدم الزام پروانه وکالت برای موسسات حقوقی

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) از برگزاری همایش بررسی حقوقی و تاریخی جزایر سه گانه در خلیج‌فارس که روزهای 12 و 13 اردیبهشت‌ماه در شهر شیراز برگزار می‌شود، خبر داد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علی‌ مندنی‌پور طی سخنانی در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به برگزاری همایش بررسی حقوقی جزایر سه‌گانه در شهر شیراز، اظهار کرد: هفته گذشته نشست خبری در کانون وکلای دادگستری فارس برگزار و مقرر شد همایشی در شیراز در این زمینه برگزار شود و در نهایت تصمیم بر این شد که این همایش با حضور اساتید و حقوقدانان سراسر کشور برگزار شود.

مندنی‌پور با اشاره به برگزاری همایش «بررسی ابعاد حقوقی و تاریخی خلیج فارس» گفت: در همایشی که در کردستان و سپس در بوشهر برگزار شد، قرار شد که با توجه به الزامی که کانون وکلای دادگستری بر مسایل حقوقی در سطح داخلی و بین المللی دارد، نقش خود را در این زمینه ایفا کند لذا تصمیم گرفتیم که برای اولین بار بررسی حقوقی و تاریخی جزایر سه گانه در یک مجموعه مدنی مثل کانون وکلای دادگستری مرکز به بحث گذاشته شود.

وی یادآور شد: پیش از این در خصوص جزایر سه گانه بحث و بررسی‌های متعددی از سوی وزارت امور خارجه شده بود، اما برای اولین بار است که کانون وکلای دادگستری قرار است همایش تاریخی خلیج فارس را برگزار کند.

رییس اتحادیه وکلا با اشاره به برشمردن مهمانان دعوت شده در همایش بررسی تاریخی و حقوقی خلیج فارس خاطرنشان کرد: در این همایش اساتیدی همچون استاد ناصر کاتوزیان، حسین صفایی، عبدالله شمس، سید محمد هاشمی، بهمن کشاورز، سیدمحمد جندقی کرمانی‌پور، صابر نیاورانی، محمود کاشانی و نیز اساتید دیگری در زمینه حقوق بین الملل از جمله محمدعلی موحد، پیروز مجتهدزاده، محمدرضا مولایی، رضا ضیایی بیگدلی، هرمیداس باوند، سعید ملک زاده و مجید تفرشی حضور دارند.

مندنی‌پور افزود: در این همایش نمایندگانی از هیات مدیره‌های کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، شورای نگهبان(حسینعلی امیری)، حبیب الله شاملو، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی، دبیرخانه شورای مصلحت نظام و حسین افشاری و نیز از سوی هنرمندان پرویز پرستویی و همچنین سیداحمد حبیب‌نژاد به نمایندگی از معاونت مرکز پژوهش‌های مجلس در قم و نیز آقایان عبداللهی معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه و خلیلیان حضور خواهند داشت.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا با اشاره به این‌که «سفرای کشورهای خارجی برای شرکت در همایش بررسی تاریخی و حقوقی خلیج فارس دعوت شده‌اند» ادامه داد: ریاست پنل صبح این همایش را بنده و ریاست پنل بعدازظهر را آقای کشاورز بر عهده داریم. همچنین دبیر علمی این همایش شهرام مختاری نایب رییس کانون وکلای دادگستری فارس است.

مندنی‌پور با تاکید بر این‌که «همایش بررسی تاریخی و حقوقی جزایر سه گانه در خلیج فارس با اظهارنظر حقوقدانان سراسر کشور برگزار می‌شود» افزود: اتحادیه سراسری وکلا در نظر دارد در ارتباط با ابعاد حقوقی و تاریخی دریاچه خزر هم یک همایش ملی را با همین اعتباری که همایش بررسی تاریخی خلیج فارس دارد، برگزار کند.

مندنی‌پور تاکید کرد: ماحصل این همایش در قالب یک کتاب به چاپ خواهد رسید زیرا همایش بررسی حقوقی جزایر سه گانه در خلیج فارس که از سوی کانون‌های وکلای دادگستری برگزار می‌شود، اعتبار بین المللی دارد.

وی درباره این که چرا همایش بررسی حقوقی جزایر سه گانه در خلیج فارس قرار است در شیراز برگزار شود؟ اظهار کرد: به دلیل این که امکانات کانون وکلای دادگستری فارس فراهم بود، قرار شد که کانون وکلای دادگستری فارس با همکاری اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا میزبان این همایش باشد.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا با بیان این‌که «38 مهمان قطعی در همایش بررسی حقوقی و تاریخی جزایر سه گانه در خلیج فارس در نظر گرفته شده است» گفت: استاندار فارس نیز سخنران افتتاحیه این همایش است.

وی در ادامه با اشاره به لایحه جامع وکالت رسمی نیز گفت: لایحه جامع وکالت رسمی مراحل قانونی خود را طی می‌کند و در آینده نزدیک در مجلس اعلام وصول خواهد شد؛ البته انتظار ما این است که به جهت نقش بسیار پررنگ و تعیین‌کننده کانون وکلای دادگستری کشور در دفاع از حقوق شهروندان و دفاع از کشورمان، به نفع شایسته‌ای مورد حمایت قرار گیرد.

وی افزود گفت: اتحادیه سراسری وکلا در جلسات کمیسیون‌های هیات دولت که برای اعمال تغییرات در این لایحه تشکیل می‌شود، حضور ندارد. ما انتظار داشتیم که از اتحادیه وکلا که نمایندگی کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور را بر عهده دارد، دعوت می‌شد ولی اتحادیه وکلا در جلسات کمیسیون اصلی و فرعی هیات دولت حضور ندارد و نمایندگان کانون وکلای دادگستری مرکز هم بدون داشتن حق رای در این جلسات شرکت کرده‌اند.

رییس اتحادیه وکلا گفت: خواسته ما این است که استقلال ما در این لایحه در نظر گرفته شود چرا که ما نظارت را می‌پذیریم ولی دخالت را قبول نداریم.

مندنی‌پور در این نشست به برگزاری همایش دیگری در شهر اردبیل در روزهای اول و دوم خرداد ماه سال جاری اشاره کرد و گفت: این همایش با میزبانی کانون وکلای دادگستری اردبیل برگزار می‌شود و در آن سه محور مد نظر قرار می‌گیرد. یکی از محورهای اساسی آن بررسی لایحه جامع وکالت رسمی است.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در ادامه به ابلاغ بخش‌نامه‌ مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری به اداره کل ثبت اسناد و املاک اشاره و اظهار کرد: موضوع این بخشنامه عدم الزام داشتن پروانه وکالت در مورد موسسات حقوقی است؛ بدین معنا که برای ثبت موسسه حقوقی هیچگونه تکلیف قانونی برای محدودیت ثبت موسسه با فعالیت حقوقی به ارائه پروانه وکالت و مشاوره حقوقی وجود ندارد و وجهی نیز برای کسب مجوز کانون وکلا یا مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه در نظر گرفته نشده است.

وی اعلام کرد: در خصوص این بخشنامه به دیوان عدالت اداری شکایت خواهیم کرد و خواستار ابطال آن بخشنامه هستیم.

مندنی‌پور با اشاره به تایید قانون مجازات اسلامی خاطرنشان کرد: این قانون 720 ماده دارد و نهایی شده است و خردادماه اجرا می‌شود.

مندنی‌پور درباره ادغام کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضاییه اظهار کرد: این موضوع بستگی به قانون دارد. بحث بر این است که این کانون‌ها با هم ادغام شوند، ولی باز هم باید گفت که این امر نیاز به کار کارشناسی دارد.

وی با اشاره به موضوع «شرورگردانی» اظهار کرد: با گرداندن یک آدم شرور در خیابان، مسایل و مشکلات اصلاح نمی‌شود، زیرا شرع، قانون و ادیان ما و … همگی بر این نظر هستند که شخصیت انسان‌ها را نباید خرد کرد، بنابراین ما باید بیشتر به دنبال ریشه‌ها و علت‌ها باشیم.

مندنی‌پور با اشاره به تقویم آزمون وکالت سال 92 گفت: آزمون وکالت امسال همانند سال گذشته در نیمه دوم آبان ماه برگزار می‌شود. ما در این خصوص با سازمان سنجش برنامه‌ای را تنظیم کرده‌ایم. آگهی پذیرش در آزمون وکالت در اوایل شهریورماه اعلام می‌شود. همچنین داوطلبان برای ثبت نام در آزمون وکالت اول تا 10 مهرماه فرصت دارند تا در این زمینه اقدام کنند.

وی ادامه داد: شرایط سنی در آزمون وکالت همانند سال‌های گذشته است مگر این که قانون جدید وضع و اجرایی شود. همچنین منابع آزمون در چارچوب منابع گذشته بوده و یک مرحله‌ای برگزار وکمیسیون نیاز کانون‌ها برای جذب داوطلب در آزمون وکالت خرداد ماه تشکیل می‌شود.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) با اشاره به موضوع تخلفات وکلا اظهار کرد: بیشترین تخلفات وکلا مربوط به دریافت حق الوکاله‌های اضافی است.

وی در ادامه یادآور شد: امسال کانون وکلای دادگستری جدیدی را نداریم.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) در پایان بیان کرد: از اصحاب رسانه به ویژه رادیو و تلویزیون درخواست دارم که کانون وکلای دادگستری را به مردم بشناسانند.

ادغام کانون‌های وکلا و مرکز مشاوران حقوقی و کارشناسان قوه قضاییه

یک عضو کمیسیون‌ رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت با اشاره به ماده 122 لایحه، از تصویب ادغام کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز مشاوران حقوقی و کارشناسان قوه قضاییه در کمیته فرعی خبر داد.

سعید باقری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره جلسه کمیته فرعی رسیدگی به لایحه جامع وکالت که سه‌شنبه 10 اردیبهشت ماه برگزار شد، اظهار کرد: بیست‌وششمین جلسه کمیته فرعی بررسی لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون لوایح دولت تشکیل شد و مواد 115 تا 124 لایحه مذکور مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

این وکیل دادگستری با بیان این‌که «مواد 115 تا 117 لایحه جامع وکالت در مورد صندوق حمایت وکلا است» ادامه داد: به پیشنهاد بنده و به دعوت کمیته فرعی، آقایان رستگار، صدیق و مدیرعامل صندوق حمایت وکلا در این جلسه حضور یافتند و توضیحاتی به کمیسیون ارایه دادند و به دلیل حساسیت موضوع، مقرر شد کمیته‌ای متشکل از نهادها و سازمان‌های مختلف از جمله دو نفر مذکور تشکیل و جمع‌بندی تصمیمات در جلسه بعدی کمیته فرعی ارایه شود.

باقری اضافه کرد: نظر برخی بر حذف مواد مربوط به صندوق حمایت در لایحه جامع بود و برخی دیگر معتقد به اصلاح مواد بودند که پس از رای‌گیری، پیشنهاد شد که مواد مربوطه اصلاح شود.

این عضو کمیسیون‌ رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت با اشاره به ماده 119 لایحه جامع وکالت، گفت: این ماده به دلیل احتمال اعمال سلیقه قضات در برخورد با وکلا و بنا به پیشنهاد برخی از اعضای کمیسیون از جمله وکلای عضو، حذف شد.

وی گفت: مقرر شد آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف شش ماه به وسیله وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد و اصلاحات بعدی این آیین‌نامه بنا به پیشنهاد شورای ملی وکالت و از طریق وزارت دادگستری به هیات وزیران ارسال شود.

باقری با بیان این‌که «ادغام کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز مشاوران حقوقی و کارشناسان قوه قضاییه در جلسه کمیته فرعی تصویب شد» گفت: به دلیل حساسیت ماده 122 که موضوع ادغام این دو نهاد وکالت است، مقرر شد کارگروهی از اعضای کمیته که نمایندگان کانون وکلا و مرکز مشاوران از اعضای اصلی آن هستند، موضوع چگونگی این ادغام بررسی شود.

این عضو کمیسیون‌ رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت، با اشاره به ماده 124 لایحه جامع وکالت، ادامه داد: با توجه به این که در آخرین ماده لایحه مذکور ماده 124 تصریح شده که با تصویب این قانون سایر قوانین و مقررات وکالت منسوخ و ملغی می‌شود، مقرر شد کانون وکلا بررسی جامعی در این خصوص به عمل آورد تا مقرراتی در قانون جدید از قلم نیفتاده باشد.

این وکیل دادگستری همچنین درباره تشکیل جلسه بعدی کمیته فرعی گفت: ممکن است آخرین جلسه این کمیته 17 اردیبهشت ماه تشکیل شود. البته جلسات کمیسیون اصلی بررسی لایحه جامع وکالت در هیات دولت حدود دو هفته است که تشکیل نمی‌شود.

وکلا تا سن 70 سالگی حق وکالت دارند

وکلا تا سن 70 سالگی حق وکالت دارند

یک عضو کمیسیون‌ رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت، گفت: وکلای عضو صندوق حمایت وکلا با 35 سال سابقه وکالت بازنشسته می‌شوند و تا 70 سالگی به وکالت و پس از بازنشستگی می‌توانند به عنوان مشاور حقوقی فعالیت کنند.

سعید باقری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به چهارمین جلسه کمیسیون اصلی لوایح دولت در رسیدگی به لایحه جامع وکالت رسمی،‌ اظهار کرد: در این جلسه مواد 52 تا 54 لایحه مذکور که در کمیته فرعی مورد بحث و بررسی و جرح و تعدیل قرار گرفته بود، مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: مقرر شد آن دسته از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی عالی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که دارای درجه دکتری یا معادل حوزوی آن هستند، به شرط داشتن حداقل پنج سال سابقه تدریس دروس حقوقی، از شرکت در آزمون ورودی کانون وکلا و سپری کردن نصف دوره کارآموزی معاف شوند. همچنین قرار شد از این دسته از متقاضیان پروانه وکالت امتحان اختبار به عمل آید.

وی اضافه کرد: البته مدرک کارشناسی اعضای هیات علمی مورد بحث، باید کارشناسی حقوق باشد.

باقری با اشاره به نحوه ورود کارمندان دولت به کانون وکلا، گفت: کارمندان دولت که در مقررات فعلی پس از بازنشستگی با داشتن حداقل پنج سال سابقه کار حقوقی می‌توانستند بدون آزمون وارد کانون وکلا شوند؛ به ده سال افزایش یافت.

این عضو کمیسیون‌ رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت، خاطرنشان کرد: وکلای دارای سابقه قضاوت در کلیه قسمت‌های قوه قضاییه حتی دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور، نمی‌توانند از تاریخ اخذ پروانه وکالت تا پنج سال در حوزه‌های قضایی محل اشتغال، چهار سال آخر خدمت خود وکالت کنند.

باقری ادامه داد: در جلسه اخیر کمیسیون اصلی بررسی لایحه جامع وکالت، مقرر شد مدرک تحصیلی داوطلبان کمیسیون‌های اختبار کانون وکلا ترجیحا کارشناسی ارشد به بالا باشد.

وی اعلام کرد: ماده 54 مصوب کمیته فرعی با توجه به تکرار موضوع آن درسایر مواد به طور کامل حذف شد.

این وکیل دادگستری با بیان این که بیشترین زمان کمیسیون اصلی مصروف موضوع بازنشستگی وکلا شد، اظهار کرد: در این جلسه وکلای عضو کمیسیون، اعتراض جامعه وکالت را به مقرراتی که انجام وکالت توسط وکلای بازنشسته را ممنوع اعلام کرده است، به اعضای کمیسیون منتقل کردند و مخالفین و موافقین ممنوعیت وکلا پس از بازنشستگی، به طور مبسوط نظرات خود را اعلام کردند.

باقری با بیان این که قرار شد وکلای عضو صندوق حمایت وکلا با 35 سال سابقه وکالت بازنشسته شوند، ادامه داد: این وکلا تا 70 سالگی به وکالت و پس از بازنشستگی می‌توانند به عنوان مشاور حقوقی فعالیت کنند، ولی کلیه وکلا پس از رسیدن به سن 70 سالگی حق وکالت ندارند.

این عضو کمیسیون‌ رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت، تصریح کرد: به منظور استفاده از تجارب ارزشمند بازنشستگان و نیز ایجاد منبع درآمدی غیر از حقوق بازنشستگی، کانون‌های وکلا برای این دسته از وکلای بازنشسته قرار شد پروانه مشاوره حقوقی صادر کند و آن‌ها می‌توانند به عنوان مشاور حقوقی به ادامه فعالیت تخصصی خود در جامعه وکالت بپردازند و حقوق بازنشستگی نیز دریافت کنند.

باقری گفت: در جلسه کمیسیون اصلی بررسی لایحه جامع وکالت قرار شد در زمان رسیدگی به موضوع صندوق حمایت وکلا، به طور جدی افزایش حقوق وکلای بازنشسته مورد توجه و تصویب قرار گیرد.

نهاد وکالت لازمه عدالت است

نهاد وکالت لازمه عدالت است – رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، گفت: ما نظارت را نفی نکردیم ولی دخالت را نفی می‌کنیم؛ نظارت لازم است و این نظارت را داشتیم و داریم و بیشتر از آنچه که هست بر ما اعمال می‌شود.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مندنی‌پور در بیستمین همایش اعضای هیات مدیره مجمع عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در اردبیل، اظهار کرد: این یک ضرورت است که برای وکیل آزادی قائل شویم.

وی ادامه داد: شخصی که در جایگاه متهم قرار می‌گیرد نباید احساس بی‌پناهی کند. قاضی در یک فرض ایده‌ال بی‌طرف است و در طرف دیگر دادستان و وکیل دولتی هستند. آیا این عدالت است؟ کسی که با علم حقوق آشنا نیست و نمی‌تواند از خود دفاع کند و در شرایط خاصی در دادگاه قرار گرفته، نیاز به کسی دارد که به‌طور عادلانه از او دفاع کند.

وی گفت: از همه کسانی که این طرز فکر را ترویج می‌دهند که کانون وکلا باید خاکریز دادگستری باشد از حیث جلوگیری از تضییع حق مردم و این به نفع مردم و حاکمیت است، سپاسگزاری می‌کنم. بارها اعلام شده که کانون وکلای دادگستری نباید به مثابه نهادی تعبیر شود که فقط از حقوق صنفی دفاع می‌کند.

مندنی‌پور گفت: نباید وکیل این‌گونه دیده شود که کسی است که فقط از حقوق موکل، یعنی حقوق فردی افراد دفاع می‌کند. زیرا وکیل دادگستری هم مدافع حقوق فردی است و هم حقوق جمعی و اگر نیاز باشد در دفاع از کیان کشور و در راستای دفاع از مصالح و منافع عالیه کشور باید حضور داشته باشد و این حداقل خواسته و توقع جامعه از کانون‌های وکلا است.

رییس اسکودا خاطرنشان کرد: همه نیاز به وکیل دادگستری داشته و حق دارند از خدمات وکیل دادگستری بهره‌مند شوند. همه آن‌ها که تصور می‌کنند وکیل دادگستری تافته جدا بافته است روزی متوجه خواهند شد که نیاز به وکیل دادگستری دارند. این نشانگر این است که وکیل‌مدافع نیاز جامعه است و باید نسبت به این امر شناخت بیشتری ایجاد شود.

وی افزود: امیدوارم دیگران فریاد امروز ما را بعد از سال‌ها تکرار کنند و آن این است که نهاد وکالت لازمه عدالت است و نیاز داریم که کانون‌های وکلای دادگستری، ضمن رعایت اصول و حرمت‌ها در کمال آزادی اراده بتوانند از حقوق مردم و چه بسا کسانی که نیاز به دفاع دارند، در ورای مرزها دفاع کنند. این خواسته به حقی است و انشالله با پایمردی شما به آن برسیم و همچنان خواسته خود را که استقلال کانون هاست را مد نظر قرار دهیم. کلام پایانی این است که نظارت بله، دخالت هرگز.

باید کیان کانون وکلا را نجات دهیم

 باید کیان کانون وکلا را نجات دهیم – رییس سابق اتحادیه سراسری وکلا گفت: دغدغه وکلا و کانون‌ها، مسائل صنفی‌شان نیست، بلکه به دلیل حق دفاع مردم است؛ بنابراین زمان آن است که اختلاف سلائق داخلی را فراموش کنیم.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بهمن کشاورز طی سخنانی در بیستمین همایش اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا در اردبیل، با اشاره به طرح جامع وکالت رسمی، گفت: این طرح در حال حاضر در دولت است و به این زودی‌ها به مجلس نخواهد رسید. در حال حاضر همه باید سعی کنیم که این طرح تعیین تکلیف شود. البته طرح در مسیر تدوین است و استدعا و توصیه این است که زودتر به جریان بیفتد.

وی با اشاره به موضوع دخالت در امور وکالت دادگستری، خاطرنشان کرد: از جمله دخالت در کار وکلا، مشاوره تلفنی است که کسانی بدون هیچ گونه مجوزی با شرکت مخابرات قرارداد یا توافق می‌کنند که مشاوره تلفنی بدهند و حق‌المشاوره جزو حق‌المکالمه محاسبه شود. گویا کسانی چندین شماره تهیه می‌کنند و با مخابرات قرارداد می‌بندند و تعدادی را می‌گمارند که پاسخگوی سوالات مردم باشند که این دخالت در امر وکالت بوده و جرم است و باید با آن برخورد شود.

این حقوقدان با اشاره به صدور مجوز موسسات حقوقی برای کسانی که پروانه وکالت ندارند، گفت: این روند به گونه‌ای خواهد شد که بعدها برخورد با آن مشکل خواهد بود و اکنون وقت جلوگیری از مشکلات بعدی است. کانونه‌ا و اتحادیه باید در این زمینه اقدام لازم را انجام دهند.

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا، با بیان این که در همه کانون‌ها مسائل و تعارضات و برخوردهای درون سازمانی داریم و داشته‌ایم که ناشی از اختلاف سلیقه است، گفت: این موضوع ناشی از دموکراسی هم بوده که بلااشکال است. در حال حاضر فرصتی برای درگیر شدن در بحث‌های داخلی نداریم و باید مسائل درون سازمانی را کنار بگذاریم و کیان کانون را نجات دهیم.

کشاورز تصریح کرد: دغدغه وکلا و کانون‌ها به دلیل مسائل صنفی نیست بلکه به خاطر حق دفاع مردم است. زمان آن است که اختلاف سلائق داخلی خودمان را فراموش کنیم. هر چند این امر در بسیاری از کانون‌ها وجود ندارد یا خیلی کم است.

ابر برچسب ها